أعلن الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، وافق على بدء اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لغلق 157 حسابًا حكوميًا تتبع جهات حكومية، وهي الوحدات الحسابية الخاصة بوزارة المالية ومصالحها التابعة لها من أول أكتوبر المقبل.

وأشار معيط، في بيانات صحفية اليوم الثلاثاء، إلى أن الجارحي عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الأخيرة مع الجهات المعنية بهذه الحسابات شارك فيها مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ورؤساء قطاعات التمويل والحسابات الختامية والمديريات المالية بوزارة المالية، وذلك تحت إشراف نائب الوزير لشئون الخزانة العامة إلى جانب فريق عمل الشركة المنفذة لمشروع الربط الإلكتروني لمنظومة حساب الخزانة الموحد وهي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e - Finance).

وأضاف نائب وزير المالية، أن دمج هذه الحسابات الحكومية في حسابات وحده مركزيه بالبنك المركزي المصري يهدف إلى تدعيم منظومة المدفوعات المالية الإلكترونية بحيث يتم تسوية مستحقات الجهات المتعاملة مع وزارة المالية سواء كانت جهات عامة أو خاصة بصورة إلكترونية بدلاً من إصدار شيكات ورقية بما يحمله ذلك من مخاطر فقدها أو وجود خطأ في بياناتها إلى جانب عدم وجود فترة للتحصيل.

وأوضح أن اختيار الوحدات الـ 157 كمرحلة مبدئية تم بناءًا على معايير محددة مثل حجم التعاملات المالية التي تتم عبر الوحدات الحسابية عمومًا لاختيار أكثرها نشاطًا، لافتًا إلى أن وزارة المالية نظمت العديد من ورش العمل للقائمين على إدارة تلك الوحدات لتدريبهم على المنظومة الإلكترونية ومناقشة الآليات اللازمة للتغلب على أية مشكلات قد تواجه النظام الجديد أثناء التنفيذ، كما تم إعداد مشروع كتاب دوري يوضح كيفية العمل على هذه الحسابات وكيفية إصدار أوامر الدفع الإلكترونية وإثباتها في الدفاتر وتسوية الحسابات.