بريطانيا بصدد إنشاء أول محطة للطاقة النووية
الخميس 15/سبتمبر/2016 - 10:42 ص
أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، موافقتها على مشروع «هينكلي بوينت» للطاقة النووية لإنشاء أول محطة للطاقة النووية في بريطانيا منذ أكثر من 20 عاما.
وذكر بيان الحكومة "بعد مراجعة شاملة لمشروع هينكلي بوينت، والاتفاق الذي تم مراجعته، وتنقيحه من قبل شركة "اي دي اف"، قررت الحكومة المضي قدما في إنشاء أول محطة طاقة نووية جديدة منذ جيل كامل.
وأضاف: ومع ذلك، فإن الوزراء سيفرضون إطارا قانونيا جديدا للاستثمار الأجنبي في المستقبل في البنية التحتية الحيوية في بريطانيا، والتي تشمل الطاقة النووية، وتطبق بعد مشروع هينكلي.
وكانت قد تعهدت الصين بتمويل ثلث المشروع عبر شركتها الحكومية شركة الصين العامة للطاقة النووية ببناء مفاعلين نوويين يعملان بالمياه المضغوطة في موقع هينكلي بوينت بجنوب غرب إنجلترا بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه، وتنفذ هذا المشروع المجموعة الفرنسية شركة كهرباء فرنسا «اي دي اف».
ومع تولي تريزا ماي رئاسة الوزراء بعد تنحي ديفيد كاميرون والإطاحة بوزير الخزانة جورج أوزبورن قررت تأجيل الموافقة على إنشاء محطة هينكلي بوينت النووية حتى بداية الخريف المقبل لإتاحة الفرصة لمزيد من الدراسة للمشروع.
وحذرت نقابات العمال من أن عشرات الآلاف من فرص العمل ستضيع إذا تم إلغاء المشروع.
ودافعت ماي خلال قمة العشرين عن قرار تأخير المشروع، مشيرة الى أنها بحاجة الى التروي ودراسة الأمر بعناية.
وذكر بيان الحكومة "بعد مراجعة شاملة لمشروع هينكلي بوينت، والاتفاق الذي تم مراجعته، وتنقيحه من قبل شركة "اي دي اف"، قررت الحكومة المضي قدما في إنشاء أول محطة طاقة نووية جديدة منذ جيل كامل.
وأضاف: ومع ذلك، فإن الوزراء سيفرضون إطارا قانونيا جديدا للاستثمار الأجنبي في المستقبل في البنية التحتية الحيوية في بريطانيا، والتي تشمل الطاقة النووية، وتطبق بعد مشروع هينكلي.
وكانت قد تعهدت الصين بتمويل ثلث المشروع عبر شركتها الحكومية شركة الصين العامة للطاقة النووية ببناء مفاعلين نوويين يعملان بالمياه المضغوطة في موقع هينكلي بوينت بجنوب غرب إنجلترا بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه، وتنفذ هذا المشروع المجموعة الفرنسية شركة كهرباء فرنسا «اي دي اف».
ومع تولي تريزا ماي رئاسة الوزراء بعد تنحي ديفيد كاميرون والإطاحة بوزير الخزانة جورج أوزبورن قررت تأجيل الموافقة على إنشاء محطة هينكلي بوينت النووية حتى بداية الخريف المقبل لإتاحة الفرصة لمزيد من الدراسة للمشروع.
وحذرت نقابات العمال من أن عشرات الآلاف من فرص العمل ستضيع إذا تم إلغاء المشروع.
ودافعت ماي خلال قمة العشرين عن قرار تأخير المشروع، مشيرة الى أنها بحاجة الى التروي ودراسة الأمر بعناية.