«جماعة ضغط» : أفريقيا تعج بأنواع وقود سامة تهدد الصحة
الجمعة 16/سبتمبر/2016 - 05:52 م
قال تقرير إن كثيرين من سكان أفريقيا يستنشقون وقودا ساما تحظره أوروبا والولايات المتحدة مع قيام شركات تجارية دولية ببيع دول أفريقية أنواع من الوقود العالي الكبريت تحظر الهيئات التنظيمية في دول أخرى بيعه.
وقالت جماعة الضغط "بابليك آي" التي مقرها سويسرا إن المعايير المتدنية لجودة الوقود في أنحاء أفريقيا التي تسمح في المتوسط بمحتوى للكبريت يزيد 200 مرة عن الوقود في أوروبا تتيح لشركات الاستيراد والتصدير والتجزئة بيع وقود قذر لكنه رخيص الثمن "يهدد صحة الملايين من البشر."
وتابع التقرير إن "تجارا سويسريين وآخرين يحقوق أرباحا كبيرة من استغلال القواعد الضعيفة لإنتاج وبيع أنواع ضارة من الوقود."، متابعًا: "هذا الشكل من المراجحة التنظيمية يتجاهل مخاطر بالغة على الصحة العامة."
ودعا التقرير شركات ترافيجورا وأداكس أند أوريكس وفيتول السويسرية وهي من أكبر الشركات التجارية في العالم إلى بيع الوقود فقط الذي يستوفي المعايير التنظيمية العالية.
ووصفت الجماعة المشكلة بأنها "قنبلة موقوتة" في ظل نمو التجمعات المدنية في أنحاء أفريقيا والطفرة السكانية في مدن مثل لاجوس في نيجيريا وأكرا عاصمة غانا.
وقالت شركة فيتول إنها تلتزم بالقواعد التنظيمية الحكومية ولا يمكنها بمفردها التحكم في جودة الوقود الذي يباع في المحطات. ولم ترد الشركتان الأخريان عل الفور على طلبات للتعقيب.
وقالت جماعة الضغط "بابليك آي" التي مقرها سويسرا إن المعايير المتدنية لجودة الوقود في أنحاء أفريقيا التي تسمح في المتوسط بمحتوى للكبريت يزيد 200 مرة عن الوقود في أوروبا تتيح لشركات الاستيراد والتصدير والتجزئة بيع وقود قذر لكنه رخيص الثمن "يهدد صحة الملايين من البشر."
وتابع التقرير إن "تجارا سويسريين وآخرين يحقوق أرباحا كبيرة من استغلال القواعد الضعيفة لإنتاج وبيع أنواع ضارة من الوقود."، متابعًا: "هذا الشكل من المراجحة التنظيمية يتجاهل مخاطر بالغة على الصحة العامة."
ودعا التقرير شركات ترافيجورا وأداكس أند أوريكس وفيتول السويسرية وهي من أكبر الشركات التجارية في العالم إلى بيع الوقود فقط الذي يستوفي المعايير التنظيمية العالية.
ووصفت الجماعة المشكلة بأنها "قنبلة موقوتة" في ظل نمو التجمعات المدنية في أنحاء أفريقيا والطفرة السكانية في مدن مثل لاجوس في نيجيريا وأكرا عاصمة غانا.
وقالت شركة فيتول إنها تلتزم بالقواعد التنظيمية الحكومية ولا يمكنها بمفردها التحكم في جودة الوقود الذي يباع في المحطات. ولم ترد الشركتان الأخريان عل الفور على طلبات للتعقيب.