قال صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، إن الاقتصاد السوري، انكمش بنسبة 55% على الأقل خلال السنوات الخمس الأولى من الحرب الأهلية، التي تعيشها البلاد منذ 2011، وأن عودته إلى مستواه الذى كان عليه عام 2010 أي قبل الحرب سيستغرق جيلا كاملا على الأقل.

ولخص تقرير جديد صادر عن الصندوق الموجود مقره في واشنطن، الآثار الاقتصادية للصراعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك أزمة اللاجئين في المنطقة والتي تمددت إلى أوروبا.

في الوقت ذاته، افترض خبراء البنك أن يحقق الاقتصاد السوري بعد انتهاء الصراع نموا بمعدل 5.4% سنويا في المتوسط وهو ما تم افتراضه على أساس متوسط معدلات النمو الاقتصادي للدول التي شهدت صراعات مماثلة منذ .1970

وذكر التقرير إنه حتى مع تحقيق هذا المعدل السنوي "المرتفع نسبيا" سيحتاج الاقتصاد السوري إلى 20 عاما على الأقل لكي يعود إلى مستواه قبل الحرب.

وقالت كريستين لاجارد رئيسة الصندوق في تقرير نشره الصندوق اليوم: "هناك أرقام صاعقة.. الصراعات تترك بصمات عميقة على الاقتصادات".

وبحسب تقرير الصندوق، فإنه حتى النمو القوي بعد انتهاء الصراع في سوريا، يمكن أن يكون عابرا لآن الكثير من الصراعات لا تنتهي تماما وتظل البلاد في حالة اضطراب لفترة من الوقت.

وأضاف التقرير أن "الدول في مرحلة ما بعد الصراع تظل لفترة من الوقت دولة هجين حيث تتبادل فترات التقدم السياسي والاقتصادي مع الانتكاسات المؤقتة والعقبات التي تواجه عملية السلام وإعادة البناء"، كما أن حالة الغموض التي تميز مرحلة ما بعد الصراع وتكرار العنف يمكن أن تؤدي إلى اضطراب الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

وذكر التقرير، أن هذه الآليات تعرقل التعافي في العديد من الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل العراق وليبيا والصومال والسودان.