تقدم فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ببيان عاجل لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، حول إهدار قرابة 20% من الطاقة الكهربائية المصرية في الأسواق والمناطق العشوائية، والأبنية المخالفة، دون مقابل، بسبب سرقة التيار الكهربائي.

وأضاف عامر، في بيانه العاجل، أن الأسواق العشوائية تشهد سرقة التيار من أعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية أو علب الكهرباء بصورة علنية، لدرجة أن البائعين يفرطون في تعليق لمبات الإنارة غير الموفرة، في ظل غياب الرادع الحقيقي.

وتابع عامر: "والمثير للدهشة أنه في حالة قيام شرطة المرافق بحملات الإزالة على هذه الأسواق العشوائية، يتم تحرير محاضر إشغال طريق أو تحريز بضائع الباعة العشوائيين الذين يستردونها بعد دفع غرامة، دون معاقبتهم على سرقة التيار الكهربائي وكأنه أمر عادى وتقليدي، وخاصة أن سرقة التيار الكهربائي ليس من اختصاص شرطة المرافق، فلماذا لا يكون ضمن حملات شرطة المرافق أفراد من مباحث الكهرباء لتحرير محاضر ضدهم وتطبيق المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة، بمعاقبة من يستولى على التيار الكهربائي بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه؟".


وتساءل: لماذا لا يطبق القانون على سرقة الكهرباء بصورة علنية في الأسواق العشوائية المنتشرة في جميع المحافظات، وتؤدى إلى إهدار مئات الميجا وات من الطاقة الكهربائية، (الميجا وات الواحدة= 1000 كيلو وات كهربائي)، دون مقابل لمصلحة من؟ وأين دور مباحث الكهرباء؟، ولماذا الصمت على هذه السرقة العلنية؟.


واستطرد: "ونفس الحال في الأسواق العشوائية ينطبق على المناطق العشوائية والأبنية المخالفة، والسرقة أيضاً علنية وترى بالعين المجردة؟، فلمصلحة من إهدار هذه الملايين في الدولة؟".