وجه النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بيان عاجل لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، حول إهدار قرابة 20% من الطاقة الكهربائية المصرية فى الأسواق والمناطق العشوائية، والأبنية المخالفة، دون مقابل، بسبب سرقة التيار الكهربائي، خاصة في الأسواق العشوائية التى تشهد سرقة التيار من أعمدة الإنارة فى الشوارع الرئيسية أو علب الكهرباء بصورة علنية، لدرجة أن البائعين يفرطون فى تعليق لمبات الإنارة غير الموفرة، فى ظل غياب الرادع الحقيقى.

وأكد عامر فى بيان صحفى اليوم ان المثير للدهشة أنه فى حالة قيام شرطة المرافق بحملات الإزالة على هذه الأسواق العشوائية، يتم تحرير محاضر إشغال طريق، أو تحريز بضائع الباعة العشوائيين الذين يستردونها فيما بعد دفع غرامة، دون معاقبتهم على سرقة التيار الكهربائى، وخاصة أن سرقة التيار الكهربائي ليس من اختصاص شرطة المرافق.

وتسائل عضو مجلس النواب، لماذا لا يكون ضمن حملات شرطة المرافق أفراد من مباحث الكهرباء؟ لتحرير محاضر ضدهم وتطبيق المادة " 71 " من قانون تنظيم الطاقة، بمعاقبة من يستولي علي التيار الكهربائي بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر،و لا تزيد عن سنتين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، فلماذا لا يطبق القانون على سرقة الكهرباء بصورة علنية فى الأسواق العشوائية المنتشرة فى جميع المحافظات، وتؤدي إلى إهدار مئات "الميجا وات" من الطاقة الكهربائية «الميجا وات الواحدة= 1000 كيلو وات كهربائى» دون مقابل لمصلحة من؟ وأين دور مباحث الكهرباء؟ ولماذا الصمت على هذه السرقة العلنية؟.