قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسةالمستشار احمد الشاذلى ،تأجيل الدعوى المقامة من المواطن، محمد عطالله، والتى يطالب فيها بالزام وزارة الداخلية، بتجديد بطاقات الرقم القومى له ولاسرته المكونة من ١٣ فردا ،مع رفع الحظر الامنى عليه، واسرته لجلسة ٢ اكتوبر المقبل

ذكر محمد عطا الله، فى صحيفة دعواه انه يحمل الجنسية المصرية والفلسطنية ويعيش فى مصر منذ سنوات عدبدة وله اسرة مكونة من ١٣ شخص وفوجئ منذ عام ٢٠١٣ بوزارة الداخلية تمتنع عن استخراج بطاقات شخصية لاسرته وانها قامت بعمل «بلوك» وغلق ملفاته وملفات اسرته، من سجلات الدولة ،على الرغم من عدم صدور احكام او شبهه تضعه فى المحظور الامنى الذى يطلقون علينا.

وتابع: أننى اقمت دعوى امام مجلس الدولة وتوالت بالجلسات ومنذ ذلك الوقت والدعوى فى المفوضين ولم يخرج تقرير المفوضين ليوضح امرى، مصير أسرتى التى ضاعت بسبب الحظر الامنى وبكلمة مطاطة فضفاضة ،فلماذا الحظر الأمنى منذ ثلاث سنوات فقط وأنا أعيش طوال عمرى فى بلدى مصر التى اعتز بها وبشعبها ،وكل ذنبى اننى احمل الجنسية الفلسطنية .