بعد أن تعرضت العديد من الدول لعمليات إرهابية على أيدى بعض الجماعات والحركات والتنظيمات التي تتبع العنف والإرهاب سعيًا للتخريب وقتل النفس دون وجه حق، اضطرت بعضها الدول لوضع تلك التنظيمات والحركات تحت مظلة قائمة الإرهاب وتجميد أرصدتهم وملاحقة تلك التنظيمات في كل مكان لإنقاذ المجتمعات من الإرهاب الداهم الذي سيطر عليها، كان آخرها إدراج حركة «حماس».

صنّفت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة، حركة المقاومة الإسلامية «حماس» ضمن قائمة الإرهاب الأمريكية، بينما أدرجت فتحي أحمد محمد حماد، القيادي البارز بالحركة ضمن تصنيف الإرهاب الأجنبي.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن «حمّاد» الذي تم تعيينه كوزير داخلية في حكومة حماس عام 2009 تورط في أنشطة إرهابية لصالح الحركة، مشيرًة إلى أنه أثناء توليه مسئولية الأمن في قطاع غزة، استغل منصبه كوزير للداخلية في التنسيق بين خلايا إرهابية.

وبموجب هذا التصنيف، يُمنع أي مواطن أمرئكي أو مقيم بالولايات المتحدة من التعامل مع حماد، بالإضافة إلى تجميد كافة ممتلكاته وأمواله الواقعة ضمن أراضي الولايات المتحدة أو تلك التي تقع ضمن صلاحياتها.

بينما أدرج الإتحاد الأوروبي «حزب الله» اللبناني على قائمة التنظيمات الإرهابية، والشروع في تطبيق عقوبات بحقه وحق من يدعمه أو يتعاطف معه، دون التمييز بين جناحيه السياسي والعسكري كما هو الحال الآن.

وتوصلت الجهات المعنية في أوروبا إلى استنتاج بأن ميزانية الحزب تعتمد بشكل واسع على تبرعات من خارج لبنان بما في ذلك أوروبا، والتي تمول عددا من المؤسسات ذات الواجهات المدنية أوالاجتماعية التابعة للحزب، تحت غطاء مساعدة السكان الشيعة، فيما على أرض الواقع فإن الجزء الأكبر من هذه التبرعات تصل إلى جيوب مقاتلي الحزب وعائلات قتلاه وتساهم بشكل مباشر وغير مباشر في النشاط العسكري والإرهابي الذي يقوم به الحزب سواء في لبنان أو خارجه.

كما أدرجت المملكة العربية السعودية، جماعة «الإخوان المسلمين» ضمن الجماعات والتنظيمات الإرهابية المحظورة، بسبب مايرتكبونه في البلاد من أعمال العنف والإرهاب.

وأصدرت السعودية، قرارًا بإدراج جبهة النصرة والحوثى وتنظيم القاعدة «داعش»، ضمن قوائم الإرهابية، ويحظر القرار التعامل مع تلك الجماعات ،وتجميد أرصدتهم وإلقاء القبض على قياداتهم.

وحذّرت السعودية مواطنيها والمقيمين على أرضها من أن العقوبات ستشمل كل من يدعو إلى الفكر الإلحادي بأية صورة كانت، أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها المملكة، وكل من يخلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر، أو أن يبايع أي حزب أو تنظيم أو تيار أو جماعة أو فرد في الداخل والخارج.

وتشمل العقوبات إضافة إلى ما سبق كل من يشارك أو يدعو أو يحرض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى، أو الإفتاء بذلك، كما تشمل كل من يقوم بتأييد التنظيمات أو الجماعات أو التيارات أو التجمعات أو الأحزاب، أو إظهار الانتماء لها والتعاطف معها والترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها داخل أو خارج المملكة، إضافة إلى المشاركة مع تلك التيارات في كافة وسائل الإعلام بأنواعها ومواقع التواصل الاجتماعي «المسموعة والمرئية والمقروءة»، ومواقع الإنترنت أو تداول مضامين التيارات بأية صورة كانت.

كما جرّم بيان وزارة الداخلية كل من يستعمل شعارات تلك الجماعات والتيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها، إضافة إلى التبرع ودعم تلك التيارات والجماعات سواء كان عينيًاأم نقديًا أم بإيواء من ينتمي إليها أو يروج لها داخل أو خارج المملكة.