شركات الصناعة بألمانيا: البيروقراطية تعرقل الإنفاق على البنية التحتية
السبت 17/سبتمبر/2016 - 04:24 م
انتقد توماس باور نائب رئيس اتحاد شركات الصناعة بألمانيا تباطؤ وتيرة مشروعات البنية التحتية بسبب الإجراءات البيروقراطية، وذلك على الرغم من تنامي الأموال التي توفرها الحكومة لهذا النوع من المشروعات.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء (إيه إف إكس) الاقتصادية المملوكة لوكالة الأنباء الألمانية، قال باور إن الزيادة في المخصصات الحكومية لهذه المشروعات بلغت 7ر1 مليار يورو في ميزانية العام الحالي وحده.
في الوقت نفسه، شكى باور من أن الجزء الأكبر من هذه الأموال لا يتم إنفاقها بسبب البيروقراطية، مشيرا إلى أن هذا يؤدي إلى التأخر في بدء مشاريع كبرى، مثل إنشاء الجسور وتخطيط الشوارع والطرق الدائرية ، ورأى باور أن سبب ذلك يكمن بالدرجة الأولى في العراقيل القانونية.
وتابع باور:" لدينا مشكلة كبيرة للغاية في ألمانيا، وهي أننا لا نستطيع البدء في هذه المشروعات التي نحتاجها بشكل ملح".
وقال باور إن مشاريع مثل إنشاء الكباري تحتاج إلى تنفيذ إجراءات كاملة لاستخراج تصاريح، ولفت إلى أن هذه الإجراءات البيروقراطية تمثل مشكلة كبيرة على سبيل المثال لمشاريع كباري نهر الراين في الوقت الراهن.
وأشار إلى أنه ينبغي التفكير في كيفية تسريع وتيرة وتحسين عمليات التخطيط الخاصة بمثل هذه المشاريع.
يأتي ذلك مع حلول الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس مجلس ضبط المعايير المكلف بالقضاء على البيروقراطية.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء (إيه إف إكس) الاقتصادية المملوكة لوكالة الأنباء الألمانية، قال باور إن الزيادة في المخصصات الحكومية لهذه المشروعات بلغت 7ر1 مليار يورو في ميزانية العام الحالي وحده.
في الوقت نفسه، شكى باور من أن الجزء الأكبر من هذه الأموال لا يتم إنفاقها بسبب البيروقراطية، مشيرا إلى أن هذا يؤدي إلى التأخر في بدء مشاريع كبرى، مثل إنشاء الجسور وتخطيط الشوارع والطرق الدائرية ، ورأى باور أن سبب ذلك يكمن بالدرجة الأولى في العراقيل القانونية.
وتابع باور:" لدينا مشكلة كبيرة للغاية في ألمانيا، وهي أننا لا نستطيع البدء في هذه المشروعات التي نحتاجها بشكل ملح".
وقال باور إن مشاريع مثل إنشاء الكباري تحتاج إلى تنفيذ إجراءات كاملة لاستخراج تصاريح، ولفت إلى أن هذه الإجراءات البيروقراطية تمثل مشكلة كبيرة على سبيل المثال لمشاريع كباري نهر الراين في الوقت الراهن.
وأشار إلى أنه ينبغي التفكير في كيفية تسريع وتيرة وتحسين عمليات التخطيط الخاصة بمثل هذه المشاريع.
يأتي ذلك مع حلول الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس مجلس ضبط المعايير المكلف بالقضاء على البيروقراطية.
