قال عضو الهيئة السياسية بحزب "حركة نداء تونس"، فوزي اللومي، إن أعضاء من الهيئة السياسية ومن المكتب التنفيذي ومن المجلس الوطني للحزب، سيجتمعون بعد غد الاثنين، للنظر في خارطة الطريق التي تم وضعها يوم الخميس الماضي، للعمل على إنقاذ الحزب وإعادة بنائه وهيكلته إلى حين إنعقاد المؤتمر القادم.

وأوضح اللومي، في تصريح أدلى به اليوم السبت، أن خارطة الطريق قد وضعها العديد من قيادات الحزب، مثل رضاء بلحاج وبوجمعة الرميلي، وتتضمن 18 نقطة، مشددًا على ضرورة أن تعمل القواعد والقيادات الوطنية والجهوية للحزب، التي ساهمت في تأسيسه وفوزه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة، على تأدية دورها، لإعادة بناء الحزب الذي قال "إنه يمر بوضعية صعبة".

وقال "إن الانقسامات التي يشهدها الحزب وخوض غمار الانتخابات البلدية دون قيادة شرعية، سيجعل من القوائم التي ستتقدم بها حركة نداء تونس مبنية على أساس الولاءات وليس الكفاءة، بما سيفسح المجال أمام أحزاب أخرى للفوز في الانتخابات".

كما أوضح الرميلي، أن الصراعات الجانبية التي يمر بها الحزب، والخروقات التي تسبب فيها بعض القياديين، من خلال الخوض في عدد من المسائل دون العودة إلى الهيئة السياسية كما تقتضي العملية الديمقراطية، قد أضرت بالحركة، وهو ما يتطلب وفق تقديره "إيلاءها مزيدا من الإهتمام"، مشيرًا في هذا الصدد، إلى أن اللجنة التي تفاوضت باسم الحزب بشأن حكومة الوحدة الوطنية "لم تنبثق عن الهيئة السياسية".

يشار إلى أن خارطة الطريق التي وردت تحت عنوان "مشروع خارطة طريق لإنقاذ مسار حركة نداء تونس وتركيز هيئة تسييرية إلى غاية إنعقاد المؤتمر الإنتخابي"، قد دعت بالخصوص إلى تعيين هيئة تسييرية بالتوافق أو الانتخاب، وتعيين النظام الداخلي للحزب ليتلاءم مع الهيكلة الجديدة، إضافة إلى إعداد دليل انتخابي لتجديد هياكل الحركة قبل المؤتمر.

كما نصت على ضرورة تكوين لجنة تفكير تعنى بتنمية الموارد المالية للحزب، واستئناف لجنة إعداد المؤتمر الانتخابي لمهامها، إضافة إلى تحديد وتوضيح مهام كل عضو من الهيئة السياسية لمهامه، وتركيز إدارة مستقلة طبقا لتنظيم تصادق عليه الهيئة السياسية، وتركيز اللجان التي تم التنصيص عليها بالنظام الداخلي والنظام الأساسي للحركة، كذلك مراجعة وتوسيع قائمة أعضاء المكتب التنظيمي بإطارات جديدة في إطار الإنفتاح على الكفاءات، وتوضيح إطار العمل في علاقة مع الكتلة البرلمانية والهياكل الجهوية والمحلية وأعضاء الحكومة المنتمين لحركة نداء تونس، إضافة إلى تركيز لجنة لتحيين البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للحركة، ولجنة خاصة للاستعداد للإنتخابات البلدية.