أمرت محكمة باكستانية تحاكم الرئيس السابق برويز مشرف بسبب الهجوم الدامي الذي شنه جيشه على اسلاميين كانوا متحصنين في المسجد الاحمر باسلام اباد في 2007، بمصادرة ممتلكاته.

ويتعرض مشرف الذي غادر باكستان في مارس الى دبي التي سيعود اليها لاجراء فحوص طبية، لملاحقات قضائية بسبب اربع قضايا تعود الى 2007، ومنها دوره المفترض في اغتيال منافسته بنازير بوتو وفرض حالة الطوارىء والتي توجه اليه بسببها تهمة "الخيانة العظمى".

وكان الامام المتطرف عبد الرشيد غازي في عداد حوالى مئة شخص قتلوا في 10 يوليو 2007 خلال الهجوم على المسجد الاحمر في اسلام اباد. كان ذلك المسجد مركزا للاسلاميين المطالبين بفرض الشريعة الاسلامية واسقاط حكومة مشرف العسكرية.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال احد محامي المسجد الاحمر طارق اسد ان "المحكمة... اصدرت الامر اليوم بمصادرة ممتلكاته". واضاف ان "مرحلتنا المقبلة ستكون الضغط على وزارة الداخلية لاعادة مشرف حتى يتمكن من المثول امام القضاء والرد على كل التهم الموجهة اليه".

وفي 1999، اطاح الجنرال مشرف رئيس الوزراء نواز شريف في انقلاب لم تسفك فيه الدماء. واستقال في 2008 ثم عاش في المنفى. ولدى عودته الى باكستان في 2013 للترشح الى الانتخابات، لم يسمح له بالترشح، واضطر منذ ذلك الحين الى مواجهة عدد من الدعاوى القضائية.