أصدرت "شركاء من أجل الشفافية " PFT التقرير الرابع عشر الذي تضمن رصد وتحليل وقائع الفساد في شهر أغسطس 2016، وذلك في إطار سلسلة "دفتر أحوال الفساد"، حيث رصدت المؤسسة 83 واقعة فساد خلال الشهر ، وهي تتطابق مع الوقائع التي تم الكشف عنها من خلال جهات التحقيق والبرلمان ووسائل الإعلام المختلفة.

وشهد شهر أغسطس 2016، استمرار كشف تفاصيل قضية فساد صوامع القمح، حيث قدرت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان كمية القمح الموردة توريدا وهميا بما يقارب 2 مليون طن، وهو ما يوازي 5.6 مليار جنيه تقريبا، ولذلك تم قبول استقالة وزير التموين السابق خالد حنفي، والذي تقدم ضده عدة بلاغات للنائب العام تتهمه بإهدار المال العام.

 كما يتم التحقيق أيضًا مع مجموعة من المسئولين بوزارتي التموين والزراعة وهيئة الصادرات والواردات والعاملين بشركة الصوامع.

وشهد شهر أغسطس أيضًا، صدور قرارين جمهوريين الأول بتعيين المستشار هشام بدوي رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة وزير لمدة 4 سنوات، والآخر باعتبار توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة التي يرأسها إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية ملزمة لجميع الجهات الحكومية صاحبة الولاية على الأراضي.

ومن جانبها، نالت وزارة التموين النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر أغسطس 2016 برصيد 17 واقعة فساد من إجمالي 64 واقعة، تليها وزارة الزراعة برصيد 10 وقائع فساد، ثم تأتي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برصيد 9 وقائع فساد، يليها وزارة الداخلية برصيد 8 وقائع، ثم قطاع المحليات برصيد 7 وقائع، وتأتى بعد ذلك كلا من وزارة التربية والتعليم و والاستثمار برصيد 5 وقائع فساد لكلا منهما، وتأتى بعد ذلك وزارة الإسكان برصيد 3 وقائع فساد.

ومن الناحية القضائية، فقد كشف التقرير عن أن الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهرأغسطس 2016، حيث نالت النسبة الأكبر بواقع 78% من أجمالي 83 واقعة، تليها الوقائع التي تم الحكم فيها بواقع 10 %، ثم تأتي الوقائع قيد المحاكمة بنسبة 8 %، وأخيرا تأتي الوقائع التي لم يحقق بها في المرتبة الأخيرة بنسبة 4 % من إجمالي الوقائع.

أما من جانب التوزيع الجغرافي، فمازالت محافظة القاهرة تحتل النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر أغسطس 2016، نظرا لتمركز المقرات الإدارية بها حيث نالت 24 واقعة فساد، يليها محافظة الجيزة برصيد 13 واقعة، ثم الشرقية وقنا برصيد 6 وقائع فساد لكلا منهما.

ومن جانبه يقوم الدكتور ولاء جاد الكريم مدير عام شركاء من أجل الشفافية، أن تقارير المؤسسة السابقة على مدار عام كامل كانت تكشف عن تصدر وزارة التموين لقائمة القطاعات التي تشهد فسادا، ومن ثم فإن رحيل وزير التموين كان متوقعا، وأشار إلى أن خالد حنفي هو "الرأس" الوزارية الثانية التي يتم الإطاحة بها على خلفية وقائع فساد وإهدار مال عام في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد وزير الزراعة السابق صلاح هلال.

وأعرب مدير عام شركاء من أجل الشفافية، عن أمله في أن يشهد دور الانعقاد الثاني للبرلمان المصري الذي سينطلق في أكتوبر القادم "ثورة" تشريعية لمكافحة الفساد، لسد الفجوات القانونية الرهيبة التي يستغلها الفاسدون للعبث في المال العام، خاصة أن البرلمان كان له دور ملموس وإيجابي في كشف قضية فساد توريد القمح وإجبار وزير التموين السابق على تقديم استقالته.