كثرت فى الفترة الماضية الحديث عن المصالحة بين جماعة الإخوان والدولة المصرية، ولكن تستمر الحالة السياسية ملتهبة بسبب رفض جماعة للمصالحة، منذ أحداث الثالث من يوليو وحتى الآن، فما أصبحت هذه المبادرات للحديث الإعلامي فقط.

وجاءت هذه المبادرات لتخفيف وطأة الصراع، من خلال الوصول إلى حل سياسي، تقبله جميع الأطراف المتصارعة في المشهد حينها، على الرغم من أنها كانت تؤسَس على مبدأ العودة للشعب والاحتكام إليه في كل ما حدث، إلا أنها كانت تواجَه بالرفض في الأغلب من قبل قيادات المجلس العسكري.

ورصدنا هذه المبادرات في سياقها الزمني الذي قدمت فيه وكان كالآتى.

- مبادرة واشنطن

طرحت مجموعة من السياسيين المصريين ورجل الأعمال المقيمين بالخارج مؤخرًا، مبادرة لبحث التوصل إلى مشروع توافقي وطني بين مختلف القوى الوطنية بهدف الوصول إلى مبادئ حاكمة تقود إلى ديمقراطية حقيقية وليست شكلية، وبناء آلية تضمن التنافس السلمي والعادل بين مختلف التوجهات في إطار العملية الديمقراطية في المستقبل داخل مصر.

إلا أن المبادرة التي تم التوصل إليها منذ عدة أيام في واشنطن، تواجه الكثير من العقبات في نجاحها خاصة أن بعض بنودها تحتوي على ما يمكن وصفه بـ "الانقلاب" في أدبيات جماعة الإخوان المسلمين لأنه يتجاوز شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي وتنادي بمدنية الدولة، وإليك عرض المبادرات السابقة:

مبادرة الجماعة الإسلامية

بدايًة تقدمت الجماعة الإسلامية في الخامس من يوليو 2013، بمبادرة للخروج من الأزمة الراهنة تحت مسمى مبادرة "الحفاظ على جميع أبناء الوطن"، وتتركز على استفتاء الشعب المصري حول الاختيار ما بين قبول خارطة الطريق، أو بقاء الرئيس المعزول محمد مرسي، بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء، إلا أنه يمنع من اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد أي طرف من الأطراف أيًا كان موقفه.

ورفضت الجماعة المحظورة هذه المبادرة ، والتي تمت بعد عدة لقاءات لأعضاء من الجماعة الإسلامية والسلفية والمحظورة، وبعض أعضاء المجلس العسكري.

فؤاد جاد الله يعرض مبادرة «الفرصة الأخيرة»

ولم تكن هذه هي المبادرة الأولى ففي التاسع من يوليو لعام 2013، طرح المستشار فؤاد جاد الله، المستشار القانوني السابق للمعزول، تحت مسمى «الفرصة الأخيرة»، على أن تتم من خلال الأزهر الشريف.

وتنقسم المبادرة إلى ثلاث مراحل أساسية، وتشمل 19 بندًا، كان في مقدمتهم أهمها الإفراج عن المتهمين في قضايا سياسية، ونقل الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منزله، وفض جميع الاعتصامات طوعًا، وبحث إجراء استفتاء شعبي على ما تم في مصر من خطوات وإجراءات منذ 3 يوليو، وإجراء تحقيقات شاملة مستقلة في الوقائع التي شهدتها البلاد في هذه الفترة.

كما تتضمن تقديم الجناة الحقيقيين لمحاكمات عادلة وناجزة، وإلغاء قرارات تجميد أرصدة بعض الشخصيات وأسرهم، وإعادة القنوات الفضائية المغلقة بعد تعهد القائمين عليها بعدم التحريض على العنف، وتعهد القائمين على باقي القنوات الأخرى أيضا بعدم الإثارة والتحريض.

أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فهي عبارة عن حوار بين جميع الأطراف، وخاصة التيارات الدينية والقوات المسلحة للحديث حول نقاط محددة هي فتح تحقيق فوري وشامل في جميع الأحداث التي في هذه الفترة. من خلال قضاة تحقيق مستقلين ولجنة تقصي حقائق لمعرفة الحقيقة وإعلان نتائج التحقيقات على الشعب، وتطبيق العدالة الناجزة والعدالة الانتقالية، وضمان حماية قيادات الإخوان والتيارات الإسلامية والقوات المسلحة والجهات الأمنية التي لم تلوث أيديها بدماء المصريين وحماية حقوقهم.

على أن تتضمن أما المرحلة الثالثة «تفعيل المبادرة» عن طرق لجنة من الحكماء يتم الاتفاق على تشكيلها أثناء الحوار.

ولكن هذه المبادرة كغيرها بائت بالفشل، خصوصًا بعدما طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، التفويض لإدارة شئون البلاد حتى انتخابات رئاسية عادلة.

مبادرة الأزهر يوم الفض

كانت عبارة عن تجميع لكل المبادرات والأفكار، ودعوة أصحابها لمناقشتهم فيها، ومحاولة التوفيق بينها للخروج بمبادرة جديدة، وقد كان مقررًا لهذا الحوار يوم الأربعاء 14 أغسطس، وهو اليوم الذي شهد عملية فض الاعتصام.

المبادرات من داخل السجون

أكدت مصادر أمنية، أن السلطات المصرية عرضت المصالحة على جماعة الإخوان، وعلى قادتها من داخل السجون، لأكثر من مرة، كما طرحت عدة مبادرات إلا أن قيادات الجماعة قابلوها بالرفض، مؤكدين على أن المعزول هو الرئيس الشرعي للبلاد.

وأفادت المصادر أن الجماعة تضيق دائرة المصالحة كل يوم، لافتًا إلى أنه من المفترض أن يتم الموافقة على المبادرة من قبل أعضاء مكتب الإرشاد، وكان جميع الأعضاء يوافقون ما عدا خيرت الشاطر، إلا أنهم ذادوا من حدة الأزمة عندما أصبحت الموافقة متوقفة على المعزول أيضًا، فكالعادة الشاطر يرفض، والمعزول يؤكد الرفض دون النظر لبنود هذه المبادرات.