وأوضح عز في بيان للاتحاد العام للغرف التجارية انه تم عقد مؤتمر بهلنسكي نظمه اتحاد الغرف الفنلندى والغرفة العربية الفنلندية بدعم من محمود الديب سفير مصر فى فنلندا وتولا يرجولا سفيرة فنلندا بالقاهرة شارك به اكثر من مائة من قيادات الشركات الفنلندية وبحضور سفراء الدول العربية بهلسنكى تم خلاله عرض التطورات الاقتصادية بمصر فى ضوء الاتفاقية الجارى انهاؤها مع صندوق النقد الدولى وفرص الاستثمار القطاعية.

وتهدف زيارة الوفد المصرى لفنلندا لعقد عدد من اللفاءات برؤساء شركات وهيئات محددة لها فرص استثمارية فى السوق المصرى لدعوتهم للمشاركة ضمن الوفد الذى تستضيفه القاهرة فى الفترة من 26 الي 29 سبتمبر الجاري ويضم وزير التجارة والصناعة الفنلندى و 40 ستثمرا.

من جانبه قال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن تلك هى اول زيارة خارجية للوزيرالفنلندى وتضم اكبر وفد من المستثمرين ويزور مصر بناء على دعوة من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصرى.

وأشار إلى ان اتحاد الغرف التجارية سينظم مؤتمرا لعرض فرص الاستثمار فى مصر يوم الثلاثاء 27 سبتمبر يفتتحه الوزيران يعقبه لقاءات ثنائية للشركات مع نظرائهم المصريين، ثم يلتقى الوزير والوفد مع الوزراء المعنين بالقطاعات التى يمثلونها والتى تتضمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم والتدريب الفنى والمهنى، والزراعة والرى من اجل خفض استخدام المياه فى الزراعة الصحراوية، وانتاج الكهرباء والاسمدة من مخلفات محطات الصرف، والمناجم والثروة المعدنية.

واضاف ان الزيارة ستتضمن لقاءات مع وزراء التخطيط، والاسكان، والتعاون الدولى، والاتصالات، ورئيس محور قناة السويس، كما سيتم عقد لقاء مع سيدات الاعمال وندوة عن التدريب والتعليم لنقل التجربة الفنلندية فى هذا المجال.

واوضح الوكيل إن الاتحاد يهدف من تلك الزيارة الى تنمية التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة خاصة تلك التى تستهدف التصدير لمناطق التجارة الحرة فى افريقيا والدول العربية، الى جانب التعاون فى نقل التكنولوجيا واساليب الادارة الحديثة والتدريب والتعاون فى اطار مشاريع وزارة التجارة والتعاون الدولى الفنلندية ومشاريع الاتحاد الاوروبى الاقليمية والثنائية الى جانب مشروعات البنية التحتية من طاقة ومياه ورى باستخدام الطاقة الشمسية للمشاركة فى مشروع ال1,5 مليون فدان، والتصنيع من اجل التصدير سواء باستثمارات جديدة فى محور قناة السويس او فى المصانع المصرية لاستهداف اسواق اتفاقيات التجارة الحرة لمصر والتى تتضمن اكثر من 1.6 مليار مستهلك بالاتحاد الاوروبى والوطن العربى والكوميسا، خاصة فى المنتجات ذات تكلفة الشحن العالية او تلك ذات الفئة الجمركية العالية.

وأكد أن تلك الآلية ستجذب العديد من الشركات للاستثمار فى المرحلة الحالية، وستدعم اقتصاديات الصناعة المصرية وتنمى الصادرات دون أى عبء تمويلى او تسويقى للمصنع المصرى الذى سيتم تحديث تكنولوجياته وتدريب عمالته وزيادة حوافزهم مما يحقق الفائدة للطرفين كما ستسمح لعدد كبير من الشركات بالتصنيع فى مصر والتصدير منها فورا دون انتظار سنوات لبناء مصنع و الحصول على اراضى مرفقة والتراخيص، وهو ما ستقوم لاحقا بتنفيذه بعد استقرارها بالسوق المصرية.