قالت مصادر مطلعة إن ممثلي شركات المحمول يعقدون حاليًا اجتماعات منفردة للتواصل مع قيادات شركاتهم لبحث مقترح الحكومة بشأن تحمل نسبة من ضريبة القيمة المضافة على كروت الشحن، حيث أن هناك أزمة بين ممثلي الحكومة وشركات المحمول، بسبب مطالبة الأول تحمل شركات المحمول نسبة 3% من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على عملاء كارت الشحن المدفوع مقدماً.

وكان اجتماع قد بدأ بين ممثلين من الحكومة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومصلحة الضرائب المصرية وجهاز حماية المستهلك، اليوم الأحد، مع ممثلين عن شركات المحمول الثلاثة العاملة بالسوق المصرية، وأكدت المصادر أن الجولة الأولى من الاجتماع تم الاتفاق خلالها على رفض مقترح تخفيض عدد المكالمات مقابل عدم زيادة أسعار كروت الشحن، وفقا لرغبة ممثلي شركات المحمول الذين أكدوا تعارض المقترح السابق مع عروض الباقات الشهرية للعملاء.