السلطات الفرنسية تغلق مدرسة إسلامية في جنوب البلاد
الإثنين 19/سبتمبر/2016 - 12:15 م
وكالات
طباعة
أغلقت السلطات الإداراية مؤسسة تعليمية إسلامية في مدينة تولوز، جنوب فرنسا، "بسبب ضعف المحتوى التعليمي المدرس بها"، بينما يتحدث مدير المؤسسة عن "هجوم واضطهاد" متواصل ضد أفراد الجالية المسلمة، وفق ما نشر موقع جريدة "لوباريزيان" الفرنسية.
وتوجب على نحو أزيد من 95 تلميذا مسجلا بالحضانة والمستوى الابتدائي بمدرسة البدر بالبحث عن مدرسة أخرى مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، بعد صدور أمر بإغلاق المدرسة عقب تفتيش أكاديمي.
وأرسلت أكاديمية التعليم بالمنطقة رسالة إلى أولياء الأمور بتاريخ 20 يوليو المنصرم أوردت فيها أن "المؤسسة التعليمية لا تحترم حق الطفل في التعليم ولا في إجبارية التعليم"، وعليه ينبغي للآباء الالتزام بالقرار وإلا سيتعرضون لعقوبة قدرها "6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7500 يورو".
وشجب مدير المؤسسة التعليمية عبد الفتاح الرحاوي هذا القرار، منددا "بهجوم إداري على المؤسسة دون الاستناد إلى أدلة حقيقية".
وقال الرحاوي "إنني رجل دين، إنني مسلم، وأدرس ديني لأطفال الجالية المسلمة، غير أن ذلك لا يصنع مني متطرفا. يتم خلط كل الأمور في هذه البلاد".
وشدد الرحاوي على أن "كل من التحق بتنظيم داعش الإرهابي قد درسوا بالمدارس الحكومية، ولم يسبق لأحدهم أن تخرج من مدرسة دينية".
وأوضح المحامي، فرانسوا بينش أن "المدرسة ليست مؤسسة غير شرعية، إنها مجرد مدرسة خاصة تتبع برنامجها التعليمي الخاص كما تقوم بذلك العديد من المدارس اليهودية والكاثوليكية والبروتستانتية".
وكان المحامي قد تقدم بطلب لرفع الحظر عن المدرسة لكنه رفض، فيما تحث أكاديمية التعليم على أن "المحتويات التعليمية بالمدرسة ضعيفة جدا في كل المجالات فيما عدا اللغة العربية". كما انتقدت "وجود عيوب في التخطيط للمحتويات التعليمية".
وتعقيبا على ذلك، أفاد المحامي أن "تلك الانتقادات عارية عن الصحة، لأن المدرسة تستخدم استراتيجيات التدريس المتبعة في سينغافورة المشهود لها بنجاحها على المستوى العالمي".
أما مديرية أمن منطقة لاهوت غارون، فلم تقدم ردا واضحا على تلك القضية مكتفية بالقول إن "التحقيقات جارية في الوقت الحالي".
وتوجب على نحو أزيد من 95 تلميذا مسجلا بالحضانة والمستوى الابتدائي بمدرسة البدر بالبحث عن مدرسة أخرى مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، بعد صدور أمر بإغلاق المدرسة عقب تفتيش أكاديمي.
وأرسلت أكاديمية التعليم بالمنطقة رسالة إلى أولياء الأمور بتاريخ 20 يوليو المنصرم أوردت فيها أن "المؤسسة التعليمية لا تحترم حق الطفل في التعليم ولا في إجبارية التعليم"، وعليه ينبغي للآباء الالتزام بالقرار وإلا سيتعرضون لعقوبة قدرها "6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7500 يورو".
وشجب مدير المؤسسة التعليمية عبد الفتاح الرحاوي هذا القرار، منددا "بهجوم إداري على المؤسسة دون الاستناد إلى أدلة حقيقية".
وقال الرحاوي "إنني رجل دين، إنني مسلم، وأدرس ديني لأطفال الجالية المسلمة، غير أن ذلك لا يصنع مني متطرفا. يتم خلط كل الأمور في هذه البلاد".
وشدد الرحاوي على أن "كل من التحق بتنظيم داعش الإرهابي قد درسوا بالمدارس الحكومية، ولم يسبق لأحدهم أن تخرج من مدرسة دينية".
وأوضح المحامي، فرانسوا بينش أن "المدرسة ليست مؤسسة غير شرعية، إنها مجرد مدرسة خاصة تتبع برنامجها التعليمي الخاص كما تقوم بذلك العديد من المدارس اليهودية والكاثوليكية والبروتستانتية".
وكان المحامي قد تقدم بطلب لرفع الحظر عن المدرسة لكنه رفض، فيما تحث أكاديمية التعليم على أن "المحتويات التعليمية بالمدرسة ضعيفة جدا في كل المجالات فيما عدا اللغة العربية". كما انتقدت "وجود عيوب في التخطيط للمحتويات التعليمية".
وتعقيبا على ذلك، أفاد المحامي أن "تلك الانتقادات عارية عن الصحة، لأن المدرسة تستخدم استراتيجيات التدريس المتبعة في سينغافورة المشهود لها بنجاحها على المستوى العالمي".
أما مديرية أمن منطقة لاهوت غارون، فلم تقدم ردا واضحا على تلك القضية مكتفية بالقول إن "التحقيقات جارية في الوقت الحالي".