أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا للقضاء على ظاهرة الهجرة ومكافحة تهريب المهاجرين، وذلك من خلال وضع تطوير التشريعات الخاصة بها على رأس أولوياتها؛ لمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم وتعويض ضحاياها، مشيرًا إلى إصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر في 2010، كما يُجرى حاليًا الانتهاء من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة بعرض الجهود الوطنية لتعظيم الفوائد الإيجابية للهجرة ومكافحة تهريب المهاجرين، مؤكدًا أن مصر عززت من جهود التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية للشباب، وإعادة تأهيل راغبي الهجرة والتعامل مع التحديات التي يواجهونها، وذلك بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها قوات الأمن والقوات المسلحة لتأمين الحدود البرية والبحرية وإحباط محاولات تهريب المهاجرين والقبض على العصابات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأكد السيسي على محورية البُعد التنموي والبعد عن سياسة إغلاق الحدود واحترام حقوق الإنسان للمهاجرين، وتوفير الحماية لهم بما يتفق والالتزامات الدولية، وأشار إلى أن مصر أعباء استضافة أعداد ضخمة من اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات، حيث وصل عددهم إلى ما يقرب من خمسة ملايين لاجئ ما بين مسجلين وغير مسجلين.

وطالب السيسي جميع الحاضرين بمعالجة جذور أزمة اللاجئين الرئيسية وفتح مزيد من قنوات الهجرة الشرعية وتطوير أنماط جديدة لها، فإغلاق الحدود يخالف اتفاقية 1951 الخاصة بوضعية اللاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان .

وأدان السيسي ظاهرة كراهية الأجانب والتمييز العنصري ضد اللاجئين والمهاجرين التي تتصاعد وتيرتها في مختلف العالم، وبدأت تظهر في شكل ممارسات سلبية وعنيفة، تتخذها بعض الحكومات.

وأختتم السيسي كلمته بالتأكيد على التزام مصر بدعم الجهود المبذولة في قضايا اللجوء والهجرة، داعيًا لتعزيز التعاون أملًا في حل الصراعات السياسية في المنطقة؛ حتى لا يضطر البشر إلى النزوح من أوطانهم بحثًا عن الأمان أو لنيل حقهم في الحياة.