قال مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، إن أجهزة الأمن لاحظت تواتر شائعات مغرضة، تروجها عناصر من جماعة الإخوان عبر المواقع الإلكترونية المختلفة، تمثلت في مراقبة الأمن للحسابات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام بيانات المواطنين المختلفة، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد انتهاكًا كبيرًا للخصوصية.

ونفى مسئول المركز الإعلامي كل ما تردد في هذا الشأن، واصفًا إياه بأنه عارٍ تمامًا عن الصحة، حيث استغلت بعض التيارات السياسية اقتراب موعد مناقشة قانون «جرائم تقنية المعلومات» داخل البرلمان للترويج لمثل هذه الشائعات.

وأشار مسئول المركز إلى أن وزارة الداخلية تضطلع بمسئولياتها لإنفاذ القانون في إطار من الالتزام بمنظومة القواعد والضوابط والمعايير التي حددها الدستور، وكفلها القانون لحماية حقوق وحريات المواطنين، مؤكدًا أن كافة إجراءاتها تخضع للرقابة القضائية.