10 مليار جنيه حصيلة التهرب الضريبى لفيلات الساحل الشمالى
الثلاثاء 20/سبتمبر/2016 - 11:28 ص
إيمان عبدالعاطي
طباعة
أصدر ائتلاف معدومى الدخل والعاطلين بيان، اليوم الثلاثاء، أكد فيه أن حكومة شريف اسماعيل عجزت عن الاقتراب من الأغنياء وفرض الضرائب عليهم والدليل حوالى 1000فيلا في الساحل الشمالي بمعدل مليون جنيه ضرائب بما يعادل 10 مليار جنيه إضافة إلى حوالى 1000 صندوق خاص.
وأشار البيان إلى أن أرقام المرور الخاصه تباع لمستخدميها لكنها توزع على المحاسيب بالتاشيرات مثلها مثل أرقام شركات الاتصالات و الرقم 450 ألف إلي 500 ألف جنيه للسيارات الفارهه التي لا يمكن تسجيل مخالفات عليها .
وطالب الائتلاف بتحصيل ضرائب المؤسسات الخاصة و نزع علامات التخويف من لوحات مرور السيارات لعدم تخويف رجل المرور و تسجيلها الكترونيا وعمل حساب مصرفي واحد للجميع في أي مصرف يختاره هو بنفسه حساب واحد لعدم تهريب العمله وخاصه المستثمرين و رجال الأعمال حظر التوقع علي المخصصات الماليه أو حتي مرتبه لكل من يعمل في الكيان الحكومي، و تحويل كل مخصصاته إلي حسابه الخاص.
وحظر كل مستشاري الوزراء و المحافظين من التعاقد او العمل في شركات خاصه وتحديد عدد المستشارين لكل وزير أو محافظ لا يتعدي واحد او اثنين، وعدم تعيين اي لواء شرطه بعد خروجه من العمل العام و تعينهم في المجالس المحليه او محافظين او شركات القطاع العام ، إلى المسائله القانونية إلي محافظ البنك المركزي فاروق العقده، و آخرين عن الأموال التي هربت من مصر أثناء الثوره .
وأشار البيان إلى أن أرقام المرور الخاصه تباع لمستخدميها لكنها توزع على المحاسيب بالتاشيرات مثلها مثل أرقام شركات الاتصالات و الرقم 450 ألف إلي 500 ألف جنيه للسيارات الفارهه التي لا يمكن تسجيل مخالفات عليها .
وطالب الائتلاف بتحصيل ضرائب المؤسسات الخاصة و نزع علامات التخويف من لوحات مرور السيارات لعدم تخويف رجل المرور و تسجيلها الكترونيا وعمل حساب مصرفي واحد للجميع في أي مصرف يختاره هو بنفسه حساب واحد لعدم تهريب العمله وخاصه المستثمرين و رجال الأعمال حظر التوقع علي المخصصات الماليه أو حتي مرتبه لكل من يعمل في الكيان الحكومي، و تحويل كل مخصصاته إلي حسابه الخاص.
وحظر كل مستشاري الوزراء و المحافظين من التعاقد او العمل في شركات خاصه وتحديد عدد المستشارين لكل وزير أو محافظ لا يتعدي واحد او اثنين، وعدم تعيين اي لواء شرطه بعد خروجه من العمل العام و تعينهم في المجالس المحليه او محافظين او شركات القطاع العام ، إلى المسائله القانونية إلي محافظ البنك المركزي فاروق العقده، و آخرين عن الأموال التي هربت من مصر أثناء الثوره .