أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بذلت خلال عامين منذ تاريخ إنشائها جهوداً حثيثة ودؤوبة لإنجاز المهام المكلفة بها وفقاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بتشكيلها، حيث انتهت من دراسة ومراجعة وبحث ما يقترب من 80 مشروع قانون عُرض عليها، صدر بعضها قبل عقد مجلس النواب، والبعض الآخر أرسل إلى مجلس النواب لاستصداره، مؤكداً دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه اللجنة وحرصه على استمرارها والمتابعة الدورية لعملها.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس الوزراء، وحضره وزراء التخطيط، والتعليم العالى، والشئون القانونية ومجلس النواب، والاتصالات، والعدل، والتموين، ومفتى الجمهورية، وأعضاء اللجنة، إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى التى تضم فى عضويتها قامات القانون في مصر ما زالت مضطلعةً بمسئوليتها فى وضع لبنة من لبنات بناء مصر المستقبل، وذلك باعتبارها تُعد حالياً فى فترة ما بعد انعقاد مجلس النواب بيت خبرة للحكومة يُعد ويضبط مشروعات القوانين التى ترغب الحكومة فى استصدارها تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب، وذلك بما يواكب حركة المجتمع ويلبى احتياجاته.

وقال إسماعيل، إن "الأمل يحدونا جميعاً في النجاح فى المهمة الموكولة لنا والمنوطة بنا في ظل وجود هذه الكفاءات والقامات القانونية فى عضوية هذه اللجنة، وفى ظل إرادة سياسية حقيقية فى إصلاح تشريعى شامل ومتكامل"، كما أكد أهمية تفعيل دور اللجنة في المرحلة القادمة، وإزالة جميع المعوقات التى تعترض عملها .

من جانبه، أشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي إلى أن قرار رئيس الجمهورية الخاص باللجنة قد تضمن الغاية الأساسية لعملها، وهو تطوير البنية التشريعية المصرية، وإعداد المشروعات وتوحيدها ومراجعة القائم منها، موضحاً أن تنوع تشكيل اللجنة من كبار رجال القضاء والقانون والمتخصصين، والأداء الجماعى لها هو ما يميزها عن غيرها وينعكس بالضرورة على منتج تشريعى تحاط به ظروف النجاح والتوفيق سواء من الناحية القانونية أوالواقعية.

وأوضح الوزير، أن رئيس الجمهورية وجه اللجنة بإعداد دراسة فنية متخصصة تهدف إلى تنقية جميع التشريعات السابق إصدارها خلال العامين الماضيين ووضع المقترحات والتوصيات اللازمة فى هذا الشأن، مشيراَ إلى أن اللجنة فرغت من إعداد بعض تلك التقارير المكلفة بها، وجارى إنجاز ما تبقى من هذه، لافتا إلى أن عمل لجنة الاصلاح التشريعى لا يتعارض مع دور مجلس النواب فى التشريع، حيث إنها بمثابة بيت خبرة للحكومة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آلية عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي عقب انتخاب البرلمان، باعتبارها بيت خبرة قانونيا للحكومة، يعمل على رفع كفاءة مشروعات القوانين المقدمة للبرلمان من خلال مجلس الوزراء، ومراجعة التشريعات القديمة وتنقيحها لتحقيق التجانس التشريعي.

وتقوم منهجية عمل اللجنة على عدة محاور أساسية، تشمل وضع خطة التشريع السنوية، وذلك وفقاً لتوجيهات وخطة مجلس الوزراء السنوية أخذين في الاعتبار الاجندة التشريعية للبرلمان وخطة الإصلاح الإداري المعدة من اللجنة العليا للإصلاح الإداري.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون بشأن المجمع العلمى المصرى.