ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مشاركته فى فعاليات الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى مدينة نيويورك مساء الثلاثاء. وجاء نص الخطاب كالتالى:

السيد/ بيتر تومسون،أهنئكم على تولى رئاسة الجمعية العامة فى دورتها الواحدة والسبعين، متمنياً لكم التوفيق فى إدارتها، كما أعرب عن التقدير للسيد موجينز ليكتوفت، رئيس الدورة السابقة على جهوده وإسهاماته.

السيد الرئيس، تنعقد الدورة الحالية للجمعية العامة بعد أن أطلقنا مرحلة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها، البيئية والاقتصادية والاجتماعية، باعتمادنا لأجندة التنمية 2030، ووثيقة أديس أبابا لتمويل التنمية العام الماضى.

ومما لا شك فيه أن تطلع الشعوب، خاصة النامية، لمستوى حياة لائق ونمو مضطرد لهو المسؤولية الرئيسية التى نتحملها كقادة وضعت الشعوب ثقتها فينا، وحملتنا هذه المسؤولية وفاء للمبادئ الإنسانية التى تقود مساعينا، ولكن التحديات والإمكانات المتاحة للدول النامية تحول دون الوفاء بمستوى الطموح الوارد فى أجندة التنمية، حيث تفتقر الدول النامية لفرص كافية لتحقيق التنمية المستدامة، إذ تحتاج إلى مناخ دولى مناسب، يتمثل فى نصيب أكبر من التجارة الدولية وآليات للتمويل ونقل للتكنولوجيا، وتدفق للاستثمارات ومعالجة المديونية، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد المناخ المواتى للتنمية وطنياً.

وتطالب مصر بدعم دور الدولة لضمان التوازن بين أبعاد التنمية المستدامة، خاصة فيما يتصل بفعالية شبكات الحماية الاجتماعية، وتعزيز الملكية الوطنية للتنمية، كما تنوه مصر لأهمية تسخير المنظومة المالية العالمية من أجل نظام اقتصادى عالمى عادل يوفر فرصا متكافئة للتنمية ويساعد على تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، حيث تعد الأمم المتحدة المحفل المناسب لتناول هذه المسائل، وانطلاقا من ذلك، كانت مصر ضمن أول 22 دولة تتقدم بمراجعة طوعية لخططها التنموية فى يوليو الماضى.

لقد توصلنا العام الماضى لاتفاق قائم على مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وباعتبارى منسق مجموعة الرؤساء الأفارقة لتغير المناخ، أؤكد التزام افريقيا بمواجهة تغير المناخ وفقاً لقدراتها، وتطلعها لتفعيل آليات التنفيذ للاتفاق الخاصة بنقل التكنولوجيا والتمويل المستدام، ولذا أنشأت مصر المسار الخاص بمبادرة الطاقة المتجددة وطرحتها فى إطار رئاستها للجنة القادة الأفارقة المعنية بتغير المناخ، وتنفيذاً لقرارات الاتحاد الإفريقى ذات الصلة، وتؤكد مصر على أهميتها لتوجيه الدعم لإفريقيا، وعلى أن مواجهة تغير المناخ يجب أن تراعى الإنصاف والحق فى التنمية، والالتزام بمبادئ القانون الدولى واهمها عدم الإضرار وتعزيز التعاون، ومشاركة مختلف الدول فى المشروعات المطروحة، وفقا للقواعد المنظمة لمؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدولى.

السيد الرئيس

بعدما أضحى العالم قرية كونية بفعل الآثار الإيجابية لثورة تكنولوجيا الاتصالات وحرية تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات والتجارة الدولية، ما زلنا نرصد وجها آخر للعولمة بما أفرزته من بعض التحديات الاجتماعية والاقتصادية، حيث ارتبط بها زيادة الفقر واتساع فجوة عدم المساواة واهتزاز العقد الاجتماعي بالعديد من الدول النامية، وقد وضع تضافر تلك العوامل ضغوطاً على تماسك الكيان المؤسسى لتلك الدول، ولعل تلك التحديات والضغوط تمثل أكبر حافز للمجتمع الدولى ليعمل بجدية على توفير أفضل السبل للمؤسسات فى كل دولة للاضطلاع بواجباتها والوفاء باحتياجات وطموحات شعوبها.

وفى وسط تلك التحديات التى يموج بها النظام الدولى، استطاع شعب مصر أن يفرض إرادته لتحقيق الاستقرار وحماية الدولة ومؤسساتها، بل وتحصين المجتمع من التشرذم والانزلاق نحو الفوضى، فأقر دستوراً جديداً يحمى الحقوق والحريات، التى شملها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، حيث كفل الدستور المساواة فى الحقوق على أساس المواطنة، ورسخ الحماية للفئات التى تحتاج رعاية، الأمر الذى سمح للمرأة بالفوز بعدد غير مسبوق من مقاعد مجلس النواب، ووسع تمثيل الشباب فى المجلس، وبدأ مجلس النواب بالفعل فى ممارسة سلطته التشريعية ومراقبة السلطة التنفيذية، وعلى الصعيد الاقتصادى تمضى مصر بثبات فى تنفيذ خطة طموحة للإصلاح الاقتصادى تراعى البعد الاجتماعى ومتطلبات الحياة الكريمة للشعب المصرى، كما تنفذ مشروعات قومية عملاقة لتوسيع شبكة الطرق وإنشاء محطات الطاقة الكهربائية والمتجددة وتطوير البنية التحتية والقدرات التصنيعية وتوسيع الرقعة الزراعية.

السيد الرئيس

ما زالت منطقة الشرق الأوسط تموج بصراعات دامية، إلا أن مصر استطاعت أن تحافظ على استقرارها وسط محيط إقليمى شديد الاضطراب، وذلك بفضل ثبات مؤسساتها ووعى الشعب المصرى بموروثه الحضارى العميق، وهو أمر يتعين على المجتمع الدولى إدراكه ودعمه لما فى صالح المنطقة والعالم بأسره، لتستمر مصر كما كانت دوما ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط، أخذا فى الاعتبار أنها لا تألو جهداً فى الاضطلاع بدورها الطبيعى فى العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية لاستعادة الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط.

وعلى رأس النزاعات الدامية فى المنطقة، يستمر الوضع الأليم الذى تعيشه سوريا على مدار السنوات الماضية، والذى تسبب فى مقتل مئات الآلاف وتحويل الملايين إلى نازحين ولاجئين داخل أوطانهم وبالدول المجاورة، ومن بينهم نصف مليون سورى استقبلتهم مصر كأشقاء، يلقون معاملة المصريين فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم والسكن.

إن نزيف الدم فى سوريا وغياب الأفق السياسى أمر لم يعد مقبولا استمراره، فالمطلوب واضح، وقف فورى وشامل لكل الأعمال العدائية فى جميع أنحاء سوريا، يمهد لحل سياسى يحقن الدماء ويحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ومؤسسات دولتها، ويحقق طموحات السوريين، ويمنع استمرار الفوضى التى لم تؤد إلا لتفشى الإرهاب، وفى هذا السياق، فإننا نرحب باتفاق وقف العدائيات الذى تم التوصل إليه بجهد مشكور من جانب روسيا والولايات المتحدة، ونتطلع لسرعة التحرك الدولى الجاد لاستئناف المفاوضات فى أقرب وقت للتوصل لتسوية شاملة للأزمة.

وفى نفس السياق الإقليمى المضطرب ما زال الصراع العربى/الإسرائيلى جوهر عدم الاستقرار فى الشرق الأوسط، وهو ما يتطلب تكاتف جهود دول المنطقة والمجتمع الدولى للتوصل لحل نهائى وشامل للصراع.

وإذ تبذل مصر مساعيها الحثيثة لتحريك العملية السلمية، وصولاً لتسوية نهائية وسلام دائم وعادل قائم على حل الدولتين، فإنها ترحب بالمساعى القائمة على رغبة حقيقية فى تحسين الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية فى ظل ما يعانيه الفلسطينيون من وضع يجب معالجته والتركيز على إنهاء الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه من خلال اتفاق سلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية، يضمن للفلسطينيين حقهم فى دولتهم، ويحقق لإسرائيل أمنها وسط علاقات طبيعية فى محيطها الإقليمى.

وتؤكد مصر أن يد السلام ما زالت ممدودة عبر مبادرة السلام العربية، وتشدد على ضرورة العمل على اتخاذ خطوات بناءة لإنهاء الاستيطان الإسرائيلى وبدء مفاوضات الوضع النهائى، مع التوقف عن الأعمال التى تضر بالتراث العربى فى القدس الشريف.

اسمحوا لى من خلال هذا المنبر الذى يمثل صوت العالم أن أتوجه بنداء إلى الشعب الإسرائيلى والقيادة الإسرائيلية حول أهمية إيجاد حل لهذه القضية، لدينا فرصة حقيقية لكتابة صفحة مضيئة فى تاريخ المنطقة للتحرك فى اتجاه السلام ... التجربة المصرية تجربة رائعة ومتفردة ويمكن تكرارها مرة أخرى لحل القضية الفلسطينية وإنشاء دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيلية .. تحقق الأمن والأمان للفلسطينيين وتحقق الأمن والأمان للإسرائيليين .. وتحقق الاستقرار والازدهار للفلسطينيين وتحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للإسرائييين.

وعلى تماس مباشر مع الأمن القومى المصرى، تعيش ليبيا وضعاً دقيقاً وأزمة سياسية عميقة، فرغم أننا حققنا تقدماً العام الماضي بتوقيع اتفاق الصخيرات، إلا أن تنفيذه مازال متعثرا، وتقوم مصر بدور نشط لجمع الفرقاء الليبيين ودعم تنفيذ الاتفاق كسبيل لاستعادة وحدة وسلطة الدولة الليبية على أراضيها، والعمل من خلال مؤسساتها الشرعية، من مجلس رئاسى وحكومة وحدة وطنية ومجلس نواب وجيش وطنى، كما تستضيف مصر اجتماعات للأشقاء الليبيين لتسهيل تنفيذ اتفاق الصخيرات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ممثلة لكل الليبيين، ومصادقة مجلس النواب عليها، لتتفرغ لإعادة الإعمار، ويتفرغ الجيش الليبى لمواجهة الإرهاب، كما ينبغى سرعة رفع حظر السلاح المفروض على تسليح الجيش الليبى ولا مكان للإرهاب وللميليشيات فى ليبيا. فقد آن الأوان أن تُستعاد مؤسسات الدولة الليبية.

وفى اليمن، لا تدخر مصر جهداً لدعم وحدة اليمن وسلامته الإقليمية وعودة حكومته الشرعية، إننا نؤيد جهد المبعوث الأممى اسماعيل ولد الشيخ، وندعم خطته لحل الأزمة، والتى وافقت عليها الحكومة الشرعية تغليباً للمصلحة الوطنية.

ونؤكد على ضرورة استئناف المفاوضات وأن يعلن سائر الأطراف التزامهم بخطة المبعوث الأممي للتوصل لتسوية شاملة فى اليمن وفقا لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم 2216. وستستمر مصر فى دعم جهود التسوية وتقديم العون الإنسانى للأشقاء اليمنيين، فضلا عن دورنا الأساسى فى تأمين وضمان حرية الملاحة فى باب المندب والبحر الأحمر.

إن أغلب الأزمات العربية انعكاس لحالة من الصراع الدولى، ولا يسعنى إلا أن أؤكد رفض مصر للتدخل الأجنبي فى الشؤون العربية، وأشدد على الالتزام بحسن الجوار، مؤكداً على تضامن مصر مع الدول العربية فى مواجهة أى تدخلات خارجية فى ضوء ارتباط الأمن القومى العربى بما فيه أمن الخليج العربى بأمن مصر، وأؤكد ايضاً ضرورة التصدى لمساعى إشعال الفتن الطائفية فى العالم العربى.

السيد الرئيس

بنفس الالتزام، تتحمل مصر مسؤوليتها تجاه أمن واستقرار القارة الإفريقية، حيث تتولى حالياً رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقى، وتحرص على تعميق التعاون بين الاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة بما يتواكب مع تنامي التهديدات العابرة للحدود، بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك لإحداث نقلة فى التعامل مع النزاعات وفقاً لمبدأ "القيادة والملكية الوطنية" لإنجاح جهود بناء السلام.

وقد حرصت مصر عبر عضويتيها بمجلسى السلم والأمن الإفريقى ومجلس الأمن الدولى على التنسيق بينهما، وهو ما انعكس بالإيجاب على القضايا الإفريقية فى مجلس الأمن، والتى وضعتها مصر على رأس أولوياتها خلال رئاستها للمجلس.

وسعت مصر لدعم بنية السلم والأمن الإفريقية، خاصة تفعيل القوة الإفريقية الجاهزة.

وكثفت مصر مشاركتها فى بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام بالقارة، حيث استعادت موقعها ضمن أكبر عشر دول مساهمة فى تلك البعثات.

وتدعومصر لتبنى منظور شامل في مكافحة الإرهاب، من خلال مقاربة لا تقتصر على البعد الأمنى وإنما تشمل الجانب الفكري. ومن هذا المنطلق ستستضيف مصر مركز مكافحة الإرهاب التابع لتجمع الساحل والصحراء. كذلك تؤكد مصر أهمية دراسة أى مصادر مستجدة للتوتر، أخذاً فى الاعتبار ظاهرة التصحر وشح المياه، والحاجات التنموية المتصلة بإدارة المياه العابرة للحدود.

السيد الرئيس

على صعيد الأوضاع فى قارتنا الإفريقية، تؤكد مصر على أهمية توفير الدعم للحكومة الصومالية من أجل إتمام الاستحقاقات الانتخابية خلال العام الحالى.

وفى بوروندى، تسعى مصر إلى إيجاد حلول لتلك الأزمة السياسية من خلال مجلس السلم والأمن الإفريقى وبدرجة أكبر من خلال مجلس الأمن، حيث تعمل على التعامل مع الأزمة بالشكل المناسب لتهدئة الأوضاع السياسية وتمكين كافة الأطراف البوروندية من تعزيز الحوار السياسى السلمى بعيداً عن استخدام العنف.

كذلك، سعت مصر منذ اندلاع الأزمة فى جنوب السودان للمشاركة فى الأطر الإقليمية للتعامل معها، حيث انخرطت مصر مع طرفى الصراع والأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق السلام، وتسعى مصر حالياً من خلال رئاستها لمجلس السلم والأمن الإفريقى، إلى إسهام المجلس بدور أوسع فى ذلك، وتعزيز التعاون مع الآلية المشتركة للمراقبة والتقييم.

وتطالب مصر بالعمل فى إطار حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية لجنوب السودان بشكل يعيد الاستقرار إلى جوبا.

أما بالنسبة لجمهورية السودان، فإن مصر تُقدر جهود الحكومة السودانية التى أسفرت عن التوقيع على خارطة الطريق التى طرحتها الآلية الإفريقية رفيعة المستوى فى أبريل الماضى.

السيد الرئيس

لقد أضحت ظاهرة الإرهاب بما تمثله من اعتداء على الحق فى الحياة خطراً دامغاً على السلم والأمن الدوليين، فى ظل تهديد الإرهاب لكيان الدولة لصالح أيديولوجيات متطرفة تتخذ الدين ستاراً للقيام بأعمال وحشية والعبث بمقدرات الشعوب، الأمر الذى يستلزم تعاوناً دولياً وإقليمياً كثيفاً.

ولقد حرصت مصر دوماً على التأكيد على أن التصدى للإرهاب لن يحقق غايته إلا عبر التعامل مع جذور الإرهاب، والمواجهة الحازمة للتنظيمات الإرهابية، والعمل على التصدى للأيديولوجيات المتطرفة المؤسسة للإرهاب ومروجيها.

وأبرز هنا مبادرة مصر خلال رئاستها لمجلس الأمن فى مايو الماضى لبلورة آلية دولية لمجابهة الأيديولوجيات المغذية للإرهاب.

وتدعو مصر لاتخاذ المجتمع الدولى كافة التدابير للحيلولة دون استغلال الإرهاب للتقدم المعلوماتى والتكنولوجى الذى ساهم فى إضفاء أبعادٍ خطيرة على ظاهرة الإرهاب والتطرف الفكرى جعلها أكثر تفشياً فى عالم اليوم، الأمر الذى يستوجب العمل من أجل وقف بث القنوات والمواقع الإلكترونية التى تُحرض على العنف والتطرف.

السيد الرئيس

يمر العالم بمفترق طرق، فلم تعد تهديدات السلم والأمن الدوليين تقليدية، بل أصبحت تمس ثوابت الحضارة الإنسانية.

وكذلك لم تعد التحديات الإنسانية والبيئية والاقتصادية والتنموية والصحية منحصرة بالحدود الدولية، بل أصبحت عالمية، لا يستقيم معها الوصاية الفكرية، واحتكار العلم والمعرفة.

وأنوه هنا إلى أن ميثاق منظمة التربية والثقافة والعلوم " اليونسكو" تضَمن أن "الحروب تتولد فى عقول البشر"، وأنه فى تلك العقول "يجب أن تُبنى حصون السلام". وأؤكد أمامكم من هذا المنبر، أن آفة هذا الزمان هو الإرهاب الذى تبثه دعاوى التطرف والعنف فى عقول البشر. ومن ثم، فإن علينا أن نغرس فى تلك العقول قيم التعايش وقبول الآخر.

ولما كانت الثقافة انعكاسا لمنظومة القيم التى يحيا بها الإنسان، فعلينا أن نسخر الثقافة والقدرات التكنولوجية والمعرفية لصالح التنمية وتحقيق السلام.

لذلك فإننى أدعو الأمم المتحدة إلى إيلاء اهتمام أكبر للتعامل مع الجوانب الثقافية المتعلقة بالتنمية وتحقيق السلام والقضاء على الفكر الهدام، بما فى ذلك النفاذ للمعرفة ونقل التكنولوجيا والتصدى للأيديولوجيا المتطرفة، وذلك بالمشاركة الكاملة لمنظمة "اليونسكو"، التى تقدر مصر الأهمية المضاعفة التي يكتسبها دور هذه المنظمة فى عالم اليوم، وضرورة العمل على تعظيم الاستفادة منها للمساهمة فى تحقيق واقع أفضل وأكثر أمناً واستقراراً وتفاهماً يتسع للجميع.

السيدات والسادة

على البشرية أن تستعيد جوهر إنسانيتها، فتتشارك فى العلم والمعرفة والتكنولوجيا دون احتكار، وتتحد فى مواجهة التهديدات، وكما كانت مصر دوماً مثالاً لتراكم الحضارات، فإنها تجدد أمامكم اليوم التزامها بالإسهام المتواصل فى تعزيز التعايش داخل الأسرة الدولية، والوصول إلى عالم أكثر أمناً ورخاءً لأجيالنا القادمة.