قال المستشار حسن بسيونى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه فيما يخص عضوية عمرو الشوبكي، فإنه كان على البرلمان منذ صدور الحكم الأول، الالتزام بما نص عليه الدستور، بأن محكمة النقض صاحبة الاختصاص الأصيل في الفصل بالعضوية.

وأضاف بسيوني، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن البرلمان ملزم مع بداية دور الانعقاد الثاني، إعلان تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، في مقعد دائرة الدقي والعجوزة بدلا من أحمد مرتضى منصور، مشيرا إلى أن حكم النقض أمس برفض التماس النائب ساقط العضوية، أنهي أي اجتهادات في هذا الشأن، لا سيما وأن الدستور واضح.

واختتم: "أربأ بالبرلمان السلطة التشريعية، أن ينسف القوانين التي يسنها"، مشددًا على أهمية الفصل بين السلطات، وعدم الالتزام بتنفيذ حكم صادر من أي محكمة "خاطئ".