وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، الدعوة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، لحضور الاجتماع الإقليمي الذي تستضيفة مصر خلال عام 2017 عن المرأة والذي يأتي كفعالية ملموسة تتواكب مع إعلان مصر 2017 عامًا للمرأة في كافة المناحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

جاء ذلك خلال ترأسها لإجتماع مجموعة العمل المعنية بـ«مكافحة العنف ضد المرأة والفتيات»، والتى تأتى ضمن اجتماع تمكين المرأة في الإتحاد من أجل المتوسط والمنعقد في الفترة من 20-21 سبتمبر 2016 بمدينة الرباط بالمغرب.

وفي بداية كلمتها تقدمت الدكتورة مايا مرسي  رئيس المجلس القومى للمرأة نيابة عن الوفد المصري بخالص الشكر الى المغرب الشقيق حكومة وشعبًا، على الجهد المبذول لاستضافة ورئاسة مجموعة العمل الخاص «الصورة النمطية للمرأة في المجتمع»، بالاشتراك مع مؤسسة «أناليندا»، وهى أحد النتائج الملموسة لسنوات من التعاون الأورومتوسطي، وكذلك على استضافتها الكريمة لإجتماع مجموعة العمل المعنية «بمكافحة العنف ضد المرأة والفتيات» والتى تتولى رئاستها المشتركة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة. 

وأكدت أن هذه الاجتماعات التي تعقد هنا على مدي يومين، والتى تهدف مثل سابقيهما في باريس حول «المرأة والقيادة»، وفي عمان حول التمكين الاقتصادي للمرأة، إلى تقييم المسيرة التى قطعتها دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة جنوب المتوسط في تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماع باريس الوزاري حول المرأة في عام 2013، والعقبات التى واجهت عملية تنفيذ التوصيات وتحويلها إلى واقع عملي، ثم الأخذ بالأسباب لمواجهة تلك العقبات في شكل توصيات جديدة أكثر واقعية، آخذة في الاعتبار التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة لرفعها الى الوزراء في اجتماعهم القادم المزمع عقده في أقرب وقت في عام 2017.

وأشارت دكتورة مايا على أننا نعمل جميعًا مستندين إلى الأسس التي أرستها بلادنا حكومات وشعوبًا بهدف جعل منطقة المتوسط منطقة تعاون وأمن وسلام ورخاء اقتصادي واندماج ثقافي يسمح بقبول الآخر بكل قيمه وتاريخه وخصوصياته والاستفادة المتبادلة منه بعيد عن المواجهة والصراع والأحكام المسبقة وهو الأمل الذي تلعب المرأة دورًا محوريًا من أجل تحقيقه فالمرأة هي أول من يعاني من الصراعات المسلحة، والمواجهات الحضارية، والفقر وسوء الخدمات والتمز المبنى على النوع الاجتماعى والتهميش والهجرة غير الشرعية.

وأكدت رئيس المجلس على أهمية التنسيق والتعاون بين الشركاء في شمال المتوسط المتمثل في الاتحاد الأوروبي ودول منطقة المتوسط من غير الأعضاء في الاتحاد وهى المبدأ الرئيسي من أجل تحقيق هدفنا في جعل المتوسط نموذجًا للتعاون والأمن والرفاهية، هذا التنسيق الذي يتم تحت رعاية " الاتحاد من أجل المتوسط، الذي أسهمنا جميعًا في إنشائه، مستفيدين من التجارب السابقة، السلبية منها قبل الايجابية والذي تشرف مصر اليوم، أن يحظى أحد دبلوماسييها المتميزين بمسئولية تولى منصب "الأمين العام المساعد" للاتحاد وهو السفير إيهاب فهمي.