أعلنت الحكومة التونسية الاربعاء ان شركة "بتروفاك" البريطانية للخدمات النفطية على وشك التوقف عن استغلال حقل للغاز في تونس بسبب نزاع عمالي أدى إلى توقف أعمالها منذ تسعة أشهر.

وقال إياد الدهماني المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي أن شركة بتروفاك وجهت رسالة الى الحكومة التونسية "واعلمتها بأنها شرعت في اتخاذ اجراءات المغادرة من ذلك ايقاف أجور العمال وايقاف أمور فنية وتقنية في الوحدة الصناعية وفي حقل الغاز".

وأضاف "حدث ذلك تم اعلام وزارة الشؤون الاجتماعية، لقد شرعوا في الاجراءات اليوم لكن اذا حدث مؤشر على الميدان يدل على أن الناس تبحث عن حل فسنفعل المستحيل لتبقى بتروفاك".

وعقد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في وقت سابق اجتماعا طارئا مع عدد من وزرائه في محاولة لايجاد حل لمسالة بتروفاك.

وتستغل بتروفاك شراكة مع الحكومة التونسية حقل غاز الشرقي قبالة جزر قرقنة (جنوب شرق) الذي يؤمن 12% من الإنتاج الوطني.

لكن هذا الانتاج متوقف كليا منذ يناير بسبب نزاع عمالي مع مطالبة متظاهرين بوظائف دائمة، وفقا لوزيرة الطاقة هالة شيخ روحو.

وبدأت الازمة مع وقف برنامج مؤقت تم اقراره بعد ثورة 2011، تموله شركة بتروفاك إلى حد كبير باسم تحمل المسؤولية الاجتماعية للشركات.

ويتضمن هذا البرنامج توظيف خريجين جامعيين عاطلين عن العمل في المؤسسات العامة تدفع لهم شركات نفطية من خلال الدولة، من دون أن يكون لديهم عقود عمل أو تأمين أو نظام تقاعدي.

وأكدت بتروفاك مطلع العام الحالي عدم قدرتها على الاستمرار في تمويل هذا البرنامج، ودعت الحكومة التونسية الى "القيام بعملها".

ويأتي الإعلان عن رحيل وشيك لشركة بتروفاك في وقت تسعى فيه تونس التي تعاني من عدم الاستقرار في مرحلة ما بعد الثورة الى جذب المستثمرين.

وكان البرلمان أقر السبت قانونا جديدا للاستثمار وتستعد البلاد أواخر نوفمبر لاستضافة مؤتمر دولي حول هذا الأمر بحضور أكثر من ألف شركة.