عقبت السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء على غرق مركب الهجرة غير الشرعية أمام ساحل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، والذى راح ضحيته العديد من الأبرياء بأن اللجنة الوطنية، التي أنشئت في مارس 2014، بالإنتهاء من صياغة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين في يوليو 2015، بمشاركة جميع الجهات الوطنية والأمنية لسد الفراغ التشريعي فى قضية الهجرة غير الشرعية.

كما أنهت الحكومة مسئوليتها بالموافقة على مشروع القانون بكامل تشكيلها في 25 نوفمبر 2015، كما تم مراجعته من قبل مجلس الدولة.

وأضافت "نائلة" أن القانون تم إرساله إلى مجلس النواب في دور الإنعقاد الأول، حيث تم مناقشته في قراءة أولى من قبل لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومن المنتظر مناقشته تفصيلا في دور الانعقاد الثاني.

وأهابت السفيرة بنواب الشعب سرعة إقرار القانون، حماية للضحايا الأبرياء الذين يتم استغلالهم من قبل تجار الموت، كما أوضحت أن اللجنة الوطنية قد عقدت اجتماعات مع لجان الدفاع والأمن القومي، حقوق الإنسان، العلاقات الخارجية لشرح خطورة الهجرة غير الشرعية للسادة النواب ودور اللجنة الوطنية في مواجهتها والحد منها وأهمية إقرار القانون لردع السماسرة وأعوانهم.

وتابعت رئيسة اللجنة الوطنية أن اللجنة إنتهت في يونيو الماضي من وضع أول إستراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تحت عنوان مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية من خلال التنمية الشاملة «سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا وبيئيا وأمنيا وتكنولوجيا»، شارك في إعدادها 18 وزارة وهيئة وطنية، بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة وانتهت من مراجعتها من قبل الجهات الأمنية، حيث وافاتنا بالأمس وزارة الداخلية بالموافقة الأخيرة، تمهيدا لإصدارها بنهاية هذا الشهر.

وتتضمن الإستراتيجية الوطنية رفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية، حيث إنتهت اللجنة الوطنية من وضع حملة توعية تحت عنوان "ملكش حق"، وفى إنتظار الحصول على تمويل لها لنشرها في المحافظات والقرى الأكثر تصدير للهجرة غير الشرعية وفقا لنتائج الدراسات التي قامت بها اللجنة الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية قامت بعقد لقاءات في 7 محافظات مع الشباب والأسر للتعريف بخطورة الهجرة غير الشرعية وإبراز البدائل من خلال برنامج مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية والخدمات التي يقدمها الصندوق الإجتماعي للتنمية.