قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، بأنه ليس من الممكن أن تكون الشركات التجارية التي تقدم خدمات الإنترنت اللاسلكية (واي فاي) المجانية، مسؤولة عن عمليات التحميل غير القانونية، وذلك في قضية رفعتها شركة "سوني" العملاقة للإلكترونيات ضد صاحب متجر ألماني.

وكانت "سوني" رفعت قضية أمام المحكمة، ضد صاحب المتجر المتخصص في أنظمة الصوت والضوء، بعد أن عرض مستخدم إنترنت بصورة غير مشروعة موسيقى ليتم تحميلها عبر شبكة "واي فاي" عامة مجانية خاصة بالمتجر. وأحال القضاة في ميونيخ القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.

وكشفت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرًا لها، أن الشركات التجارية التي توفر خدمة "واي فاي" مجانية أملًا في جذب زبائن محتملين، تقدم خدمة ولا يمكن أن تكون مسؤولة عن الأفعال غير المشروعة التي يقوم بها الآخرون عبر هذا الاتصال بالإنترنت.

وبالتالي، فإن "سوني"، التي تملك حقوق البث الموسيقى، لا يحق لها المطالبة بتعويض أو طلب سداد تكاليف الإجراءات القضائية.

وخلصت المحكمة على الرغم من ذلك إلى أن شركة سوني يمكنها أن تطالب بأن يكون الاتصال بالإنترنت محميًا بكلمة سر بما يتطلب كشف المستخدم عن هويته قبل الولوج إلى شبكة الإنترنت.

ووصف توبياس مكفادن مالك المتجر الحكم بأنه انتصار جزئي؛ حيث يتعين أن يحصل الجميع على وسيلة للولوج إلى شبكة الإنترنت بسهولة.

وقال ناشط الإنترنت، الذي يحمل عضوية حزب القراصنة الألماني: "ومع ذلك، إذا اضطررت لاستخدام طريقة مراوغة، والتوسل من أجل الحصول على كلمة سر، يكون الأمر قد انقلب إلى العكس تمامًا".

ورحبت مؤسسة "بيتكوم" الألمانية المتخصصة في مجال الكمبيوتر بحكم المحكمة، مشيرة إلى أنه منح مقدمي خدمات الإنترنت اللاسلكية (واي فاي) المجانية مزيدًا من الأمن القانوني، وبدد خطر اضطرارهم لدفع تعويض عن إساءة بعض مستخدمي الشبكة للحقوق.
وأعادت محكمة العدل الأوروبية أوراق القضية إلى محكمة ميونيخ للنطق بالحكم النهائي.