أجلت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور فوزى عبد الراضى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية محمد فرح، اليوم السبت،الطعون، لإلغاء حكم أول درجة بغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر، لجلسة ٧ نوفمبر المقبل.

وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، قد أقاما طعنين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، المحامى، باتخاذ ما يلزم لغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التى تعرض مقاطع الفيلم المسىء للرسول الكريم "محمد"- صلى الله عليه وسلم.