قال المهندس أحمد صبري، المتحدث الرسمي للحزب: إن اللجنة التشريعية تعمل حاليًا على صياغة قانون لفرض عقوبات رادعة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتعريض كل من تسول له نفسه المتاجرة بأحلام الشباب والبسطاء لعقوبة مغلظة حتى يكون عبرة لغيره وذلك باعتبار تلك الظاهرة جريمة منظمة مكتملة الأركان، لافتًا إلى أن ذلك القانون سيتم صياغته بشكل دقيق ومحكم من جانب المختصين بالحزب في أسرع وقت ممكن حتى يتسنى تقديمه للمجلس في بداية دور الانعقاد الثاني.

ولفت المتحدث الرسمي باسم حزب مستقبل وطن، إلى أن عدم إعلان الحكومة، الحداد على الضحايا أمر غير مقبول على كافة الأصعدة.

طالب حزب مستقبل وطن، بضرورة الانتهاء من التحقيق الجاري بخصوص حادث غرق مركب رشيد ومحاسبة المتورطين من سماسرة وأصحاب المركب وطاقمه وكل من استغل فقر وقلة وعي هذا الشباب للإتجار بأحلامه.

وناشد الحزب، الحكومة باعتبار الشباب الناجي من حادث غرق مركب رشيد ضحايا لا جناة، وعدم تعريضهم لأي مساءلة قانونية وتقديم الرعاية الطبية والصحية والمعيشية اللازمة لهم.