تصريحات تكاد تكون صادمة وغير مسئولة، تبادل خلالها المسئولين عن الملف الاقتصادى حول خفض قيمة الجنيه من أجل مواجهة شبح الإنهيار الاقتصادي بسبب ما يواجهه من نقص في العملة الأجنبية وتراجع الاحتياطي الأجنبي، بجانب تراجع معدلات الاستثمار الأجنبى والمحلي أيضًا، وتراجع أعداد السياح.

وظل خفض قيمة الجنيه صراع أمام البنك المركزي، من أجل إنعاش الاقتصاد الذي تضرر كثيرا بسبب الإضطرابات السياسية، خاصة مع توقيع مصر اتفاقية مبدئية مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، فيشير طارق قبيل وزير التجارة والصناعة أن صادرات مصر سترتفع بنسبة 10 في المئة إذا قررت الحكومة تخفيض قيمة الجنيه، لافتًا إلى أن خفض قيمة الجنيه سيدعم التجارة من خلال كبح الواردات وزيادة الصادرات.

ويقول طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن السياسات المتبعة في إدارة سعر الصرف كانت خطأ كلف الدولة مليارات دولار على مدى السنوات الخمس الماضية، الأمر الذي جعل العديد من خبراء الاقتصاد، يؤكدون أن السياسات الاقتصادية تحتاج إلي تعديل جذري، فضلاً عن أن خفض قيمة الجنيه ستأثر سلبا على محدودي الدخل والفقراء، خاصة مع ضعف الرقابة وفرض مذيد من الضرائب.

أعباء اقتصادية جديدة

فى البداية قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن هناك توجه من قبل الدولة بخفض قيمة الجنيه من أجل مواجهة ارتفاع سعر الدولار ونقص العملة، وزيادة تغول السوق السوداء للعملة، لافتًا إلى أن الأوضع الاقتصادي بات ينذر بخطر يهدد استقرار الدولة خاصة مع ارتفاع الأسعار المستمر وعدم إحكام الحكومة سيطرتها على الأسواق والقضاء على جشع التجار.

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إلى أن خفض قيمة الجنيه يمكن سيعمل على زيادة التصدير إلى الخارج، لكن هذا القرار سيكون له تأثيرات سلبية على الفقراء نظرًا لتقليل القدرة الشرائية للجنية المصرى مقابل العملات الأجنبية، الأمر الذي سيؤدى لمزيد من الأعباء الاقتصادية على الفقراء.

سلاح ذو حدين

وأوضح الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصرى الاقتصادي، أن عزم الحكومة على خفض قيمة الجنيه يرجع إلى رغبة الدولة فى تحسين الأوضاع الاقتصادية، والتى وصلت إلى مؤشرات متراجعة جدًا، لافتًا إلى أن خفض قيمة الجنيه سيشجع المستثمرين الأجانب فى الفترة المقبلة.

وأكد الخبير الاقتصادي أن خفض قيمة الجنيه سلاح ذو حدين يمكن أن يكون ناجح جدًا لو تم إدارته بشكل ناجح وسليم، مشيرا إلى أنه سيعزز الصادرات، ويعمل على تنشيط البرصة بجانب تشجيع السياحة ومحالة عودتها إلى مصر كما كانت.

وشدد رئيس المنتدى المصرى الاقتصادي، على ضرورة مراقبة الاسواق خاصة لو تم إتخاذ قرار بخفض قيمة الجنية، حتى لا يكون هناك زيادة في الأسعار، أكثر مما موجودة عليه الآن.

لن يحل الأزمة الاقتصادية

ويشير الدكتور الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، إلى أن توجه الحكومة فى الوقت الراهن بخفض قيمة الجنيه ليس مناسب تماما للظروف الاقتصادية الراهنة، خاصة مع بداية تطبيق قانون القيمة الضريبية المضافة الذي أربك كل الاسواق المصرية، فاتخاذ هذين القراريين سيؤديان لأزمة حقيقية على مستوى الأسعار.

وأكد الخبير الاقتصادي لـ«المواطن» أن خفض قيمة الجنيه لا يمكن أن يواجه السوق السوداء للعملة فتوغل السوق السوداء يمكن مواجهته بتوفير حد كافي من الدولارات، مشيرا إلى أن تصريحات المسؤلين عن الملف الاقتصادي دائمًا ما تربك المواطنين والمستثمرين.