علق الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ الفقه الدستوري بجامعة حلوان، على قانون الهجرة غير الشرعية، قائلًا: "أن هذا القانون يضع التزامات الدولة بحفظ رعاياها وأبنائها، ولا بد من إصداره طبقًا لنص الدستور".

وأشار «عبد النبي» في تصريحات خاصة لـ«المواطن»، إلى أن الدولة قبل تنفيذ هذا القانون عليها بتطبيق عدة التزامات للمواطن قبل فرض القانون عليه، ولا بد من الأخذ بمشكلة البطالة التي لا تخفى على احد قبل محاسبة المهاجرين.

وتابع أستاذ الفقه الدستوري جامعة حلوان، أنه طبقًا للمادة (62) من الدستور والتي تنص على أن حرية التنقل والهجرة مغلقة، فلابد للدولة من تحقيق الأمن والآمان وتوفير العدالة الاجتماعية، وطبقًا للمادة (95) والتي تلزم الدولة بتوفير الأمان لأبنائها والقائمين على أرضها، وإلزام السلطات بالمسئولية.

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء يناقش قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، على أن يطرح على البرلمان خلال دور الانعقاد الأول، بعد حادث «رشيد» الذي راح ضحيته 169 شخصًا.