جلس المدير السابق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو الاثنين للمرة الاولى في قفص الاتهام في اسبانيا بصفته مصرفي سابق يفترض انه مسؤول عن "نظام فاسد" لاختلاس اموال.

وعند وصوله الى المحكمة واجه وزير الاقتصاد الاسباني الاسبق سيلا من الشتائم اذ ان نحو 15 متظاهرا كانوا يهتفون "لصوص" و"رعاع". وهم يتهمونه "بتدمير حياة" آلاف من صغار المدخرين والمساهمين في "قضية بنكيا" الكبيرة.

ودخل راتو (67 عاما) الذي كان يحمل حقيبة، بدون ان يدلي باي تعليق الى المبنى الملحق بالمحكمة الوطنية الواقعة في ضاحية مدريد حيث يفترض ان تستمر المحاكمة حتى ديسمبر.

وكان راتو من اعمدة الحزب الشعبي اليميني الذي يقوده ماريانو راخوي والحاكم حاليا في اسبانيا. وقد شغل منصب نائب رئيس الحكومة في عهد خوسيه ماريا اثنار من 1996 الى 2004 قبل ان يتولى ادارة صندوق النقد الدولي بين 2004.

وعمله كمصرفي لم يستمر سوى من 2010 و2012 لكنه افضى الى اكبر فضيحة مصرفية في تاريخ البلاد يجسدها دخول "بنكيا" الى البورصة في 2011 الذي شكل كارثة ويعتقد ان عمليات احتيال شابته، ثم تأميم هذه المجموعة المصرفية من قبل الدولة لتجنب افلاسها.

وادى ذلك الى عملية انقاذ اوروبية عاجلة للقطاع المصرفي الاسباني تتمثل ب41 مليار يورو من القروض.

ويمثل راتو امام القضاء لجزء واحد فقط من القضية هو ملف "بطاقات الائتمان السرية".

ويحاكم راتو مع 64 مسؤولا آخر واعضاء في مجلسي ادارة "كاخا مدريد" ثم مصرف بنكيا المجموعة التي ولدت من اندماج سبعة صناديق ادخار. وجميعهم متهمون بتسديد نفقات شخصية ببطاقات مصرفية "سرية" لا سقف لها وبدون مراقبة او بيانات ضريبية.

وهذه النفقات تتراوح بين شراء وقود للسيارات الى الاقامة بفنادق فاخرة مرورا بشراء حقائب باهظة الثمن. وتتعلق القضية ب12 مليون يورو تم اختلاسها بين 2003 و2012.

وينص محضر الاتهام على ان رودريغو راتو ابقى على "النظام الفاسد" الذي اقامه منذ 1999 الرئيس السابق ل"كاخا مدريد" ميغيل بليزا ثم كرره في مصرف "بنكيا".

وهو نفسه انفق 99 الف يورو خلال سنتين اعادها قبل بدء المحاكمة. وقد طلبت نيابة مكافحة الفساد حكما بالسجن اربع سنوات ونصف السنة عليه واعادة اكثر من 2,6 مليون يورو تعادل المبالغ التي تم اختلاسها خلال رئاسته.

وبين المتهمين الآخرين عدد من اعضاء الحزب الشعبي وشخصيات من نقابات واحزاب يسارية احدهم ممثل ممثل حزب "اليسار المتحد" المتهم بانه انفق 456 الفا و500 يورو.

ويمكن ان يصدر على بليزا اقسى حكم في هذه القضية هو السجن ست سنوات طلبته النيابة.

ومن سخرية القدر ان المفتش السابق في مصلحة الضرائب لم يذكر شيئا عن 436 الف يورو من المبالغ التي انفقها خلال سبع سنوات.

- بطاقة صغيرة للسرقة -
قال انطونيو ايرنانديز (65 عاما) الذي كان يقف خارج المحكمة مع متظاهرين آخرين ان "بليزا كان يكسب 3,5 ملايين يورو كل سنة لكن كانت لديه "بطاقته الصغيرة" ليسرق ما يشاء".

واضاف سائق الشاحنة المتقاعد انه خسر الجزء الاكبر من مدخراته البالغة "36 الف يورو" بسبب "كاخا مدريد" مثل آلاف المدخرين الآخرين الذي دمرهم شراء منتجات مصرفية مشكوك فيها.

وكانت صحيفة "ايلدياريو" الالكترونية اول من كشف القضية في نهاية 2013 بعدما تلقت ثمانية آلاف رسالة الكترونية تمت قرصنتها من بريد بليزا من قبل شبكة مواطنين منبثقين عن حركة "الغاضبين".

واثار نشر تفاصيل عن النفقات الخاصة للمصرفيين من اقامات في فنادق فاخرة وشراء مجوهرات ومواد باهظة الثمن وسهرات في مراقص، استياء شديدا في بلد يواجه ازمة منذ 2008 ويخضع لسياسة تقشفية صارمة.

وقالت الصحافية بيرين كارينيو من الصحيفة نفسها "كل هذا بينما كانوا يقولون لنا انه على الاسبان شد الاحزمة لانهم ينفقون اكثر من قدراتهم".

وستحاكم المديرة الحالية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في ديسمبر في فرنسا بتهمة "الاهمال" عندما كانت وزيرة للاقتصاد في قضية تحكيم نجم عنها اختلاس اموال.

وقبل ذلك استقال الفرنسي دومينيك ستروس كان من المنصب نفسه في 2011 بتهمة اعتداء جنسي، لكن واجه عددا من القضايا اسقط بعضها او تمت تبرئته في اخرى.