«الشهابي»: سياسة الحكومة وراء ارتفاع الأسعار
الثلاثاء 27/سبتمبر/2016 - 12:27 م
ياسمين مبروك
طباعة
أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، تعقيبًا على تصريحات رئيس مجلس الوزراء، أن سياسة السوق التي تتبعها الحكومة هي السبب في معاناة الجماهير وارتفاع أسعار السلع والمنتجات الأساسية الحياتية التي لا غنى للإنسان عنها.
وأضاف الشهابي، نحن شعب كبير قوامه 91 مليون نسمة ولكننا في نفس الوقت بلد الندرة لا ينفع معها ترك الحبل على الغارب والسوق بلا ضابط ولا رابط له فنحن لاننتج غذائنا ولا نصنع احتياجاتنا وتحولت بلادنا إلى سوق كبير للسلع والمنتجات الأجنبية الذي يحتكر استيراده عدد محدود من الأباطرة وبالتالي يتحكمون في الأسعار التي يرفعونها لتتضاعف أرباحهم وتزداد معاناة الناس.
وأوضح الشهابي، أن التضخم وارتفاع سعر الدولار والغلاء قد أكل الزيادات التي طرأت على الأجور والمعاشات وأصبحت الأسرة المصرية بكل مستوياتها الاجتماعية تئن وتصرخ!.
وأكد رئيس حزب الجيل، أن الوعود الحكومية بضخ سلع ومنتجات إلى السوق لتحقيق التوازن بين المعروض والمطلوب لن تنجح في تحقيق أهدافها من ذلك وضبط الأسعار لأن المعركة في ظل سياسة السوق والعرض والطلب غير متكافئة بين الحكومة والتجار الكبار محتكري السوق الداخلي والاستيراد وأنه لا سبيل أمام الحكومة إلا بانتهاج سياسات جديدة تفرض فيها مؤقتا تسعيرة جبرية للسلع والمنتجات الأساسية بعد حساب دقيق لتكلفتها وإضافة هامش ربح معقول لا يزيد عن 25 % وتسعيرة أخرى استرشادية لباقي السلع والمنتجات الأخرى.
وأضاف الشهابي، نحن شعب كبير قوامه 91 مليون نسمة ولكننا في نفس الوقت بلد الندرة لا ينفع معها ترك الحبل على الغارب والسوق بلا ضابط ولا رابط له فنحن لاننتج غذائنا ولا نصنع احتياجاتنا وتحولت بلادنا إلى سوق كبير للسلع والمنتجات الأجنبية الذي يحتكر استيراده عدد محدود من الأباطرة وبالتالي يتحكمون في الأسعار التي يرفعونها لتتضاعف أرباحهم وتزداد معاناة الناس.
وأوضح الشهابي، أن التضخم وارتفاع سعر الدولار والغلاء قد أكل الزيادات التي طرأت على الأجور والمعاشات وأصبحت الأسرة المصرية بكل مستوياتها الاجتماعية تئن وتصرخ!.
وأكد رئيس حزب الجيل، أن الوعود الحكومية بضخ سلع ومنتجات إلى السوق لتحقيق التوازن بين المعروض والمطلوب لن تنجح في تحقيق أهدافها من ذلك وضبط الأسعار لأن المعركة في ظل سياسة السوق والعرض والطلب غير متكافئة بين الحكومة والتجار الكبار محتكري السوق الداخلي والاستيراد وأنه لا سبيل أمام الحكومة إلا بانتهاج سياسات جديدة تفرض فيها مؤقتا تسعيرة جبرية للسلع والمنتجات الأساسية بعد حساب دقيق لتكلفتها وإضافة هامش ربح معقول لا يزيد عن 25 % وتسعيرة أخرى استرشادية لباقي السلع والمنتجات الأخرى.