«الجنائية الدولية» تقضي بسجن متشدد مالي 9 سنوات
الثلاثاء 27/سبتمبر/2016 - 03:10 م
وكالات
طباعة
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، حكما تاريخيا بسجن متشدّد مالي لـ 9 سنوات، بتهمة تدمير 9 أضرحة وباب مسجد "سيدي يحيى"، في 2012، بمدينة "تمبكتو" التاريخية شمالي مالي.
وفي 22 أغسطس 2016، بدأت محاكمة وصفها مراقبون بـ "غير المسبوقة"، لأحد أعضاء جماعة "أنصار الدين" المسلّحة الناشطة شمالي مالي، ويدعى "أحمد الفقي المهدي" (41 سنة)، أمام "الجنائية الدولية"، بمدينة لاهاي في هولندا، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب".
واعترف المهدي، خلال المحاكمة بتدميره، في الفترة الفاصلة بين 30 يونيو و11 يوليو 2012، أضرحة ومعالم ثقافية مدرجة على لائحة التراث العالمي بمدينة "تمبكتو".
وأقر المهدي، الذي ينتمي إلى قبائل الطوارق، بأنه جرى التغرير به على يد متشددين، طالبا الصفح من شعبه.
وتمكنت جماعة "أنصار الدين"، بالإضافة إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وحركة الجهاد والتوحيد، وتنظيمات محلية من الطوارق والأزواد من السيطرة على شمال مالي في 2012، قبل أن يؤدي تدخل القوات الفرنسية لدعم الجيش الحكوفي يناير 2013، إلى طرد هذه التنظيمات من معظم المناطق التي خضعت لها.
وبحسب بيانات المحكمة المنشورة على موقعها الرسمي على الأنترنيت، فإن الإدّعاء قدّم إثر ذلك أدلته واستدعى 3 شهود لدعمها.
وبعد يومين من بدء المحاكمة، وتحديدا في 24 من أغسطس الماضي، قدّم كل من الممثّل القانوني والدفاع ملاحظاتهما أمام قضاة الدائرة المكلّفة بالقضية.
ووفق المصدر نفسه، فإن هذه المحاكمة تعدّ الأولى من نوعها من حيث تركيزها على مسألة الاعتداء على مباني تاريخية ودور مخصّصة للعبادة، كما أنها تعدّ أول محاكمة دولية يقرّ فيها المتهم ويعترف طوعا بذنبه.
وفي 22 أغسطس 2016، بدأت محاكمة وصفها مراقبون بـ "غير المسبوقة"، لأحد أعضاء جماعة "أنصار الدين" المسلّحة الناشطة شمالي مالي، ويدعى "أحمد الفقي المهدي" (41 سنة)، أمام "الجنائية الدولية"، بمدينة لاهاي في هولندا، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب".
واعترف المهدي، خلال المحاكمة بتدميره، في الفترة الفاصلة بين 30 يونيو و11 يوليو 2012، أضرحة ومعالم ثقافية مدرجة على لائحة التراث العالمي بمدينة "تمبكتو".
وأقر المهدي، الذي ينتمي إلى قبائل الطوارق، بأنه جرى التغرير به على يد متشددين، طالبا الصفح من شعبه.
وتمكنت جماعة "أنصار الدين"، بالإضافة إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وحركة الجهاد والتوحيد، وتنظيمات محلية من الطوارق والأزواد من السيطرة على شمال مالي في 2012، قبل أن يؤدي تدخل القوات الفرنسية لدعم الجيش الحكوفي يناير 2013، إلى طرد هذه التنظيمات من معظم المناطق التي خضعت لها.
وبحسب بيانات المحكمة المنشورة على موقعها الرسمي على الأنترنيت، فإن الإدّعاء قدّم إثر ذلك أدلته واستدعى 3 شهود لدعمها.
وبعد يومين من بدء المحاكمة، وتحديدا في 24 من أغسطس الماضي، قدّم كل من الممثّل القانوني والدفاع ملاحظاتهما أمام قضاة الدائرة المكلّفة بالقضية.
ووفق المصدر نفسه، فإن هذه المحاكمة تعدّ الأولى من نوعها من حيث تركيزها على مسألة الاعتداء على مباني تاريخية ودور مخصّصة للعبادة، كما أنها تعدّ أول محاكمة دولية يقرّ فيها المتهم ويعترف طوعا بذنبه.