أكد أحمد فتحي، المتحدث الرسمي لذوي الاحتياجات الخاصة، رفضهم للقانون الجديد الذي تتم مناقشته داخل المجلس حاليًا، وطالب الحكومة بعمل استفتاء على القانون وعرضه على المعاقين حتى يتم قبوله.

وأضاف «فتحي» سبب رفضنا للقانون، أنه يلغي المسابقات تمامًا والتي تنظم كل 6 شهور لذوي الاحتياجات الخاصة لتعيينهم في الوظائف الحكومية، وأن القانون ينص على ضرورة موافقة رئيس الوزراء على نسبة 5% والتي يكون لها الحق في التعيين، كما طالبوا بوضع حد أدنى للأجور.

جدير بالذكر، أن ذوي الاحتياجات الخاصة قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية بمجلس الوزراء.