مصر وفنلندا تبحثان تعزيز العلاقات التجارية خلال المرحلة المقبلة
الأربعاء 28/سبتمبر/2016 - 12:13 م
وكالات
طباعة
عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية مع كاي مايكانن وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، تناولت بحث دعم سبل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال قابيل - في بيان للوزارة اليوم الأربعاء - "إن مصر حريصة علي تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم، خاصة في ظل منظومة الاصلاحات الاقتصادية، التي تنفذها حاليا، والتي تجعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار ليس فقط على المستوي الإقليمي وإنما علي المستوي الدولي أيضا، منوها بتوافر العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية".
وأشار إلي أن المباحثات تناولت أهمية توسيع حجم العلاقات التجارية المشتركة بين مصر وفنلندا، خاصة وأنها لا تعكس حجم العلاقات السياسية المشتركة والإمكانات المتاحة لدي الجانبين، حيث يصل حجم التبادل حاليا إلي حوالي 400 مليون يورو، موضحا أهمية بذل المزيد من الجهود لزيادة التجارة البينية، وذلك من خلال تبادل الزيارات الرسمية وزيارات رجال الأعمال بهدف استكشاف الفرص المتاحة والقطاعات الواعدة، فضلا عن تعزيز الحوار المشترك بين حكومتي مصر وفنلندا ومجتمعات الأعمال في كلا البلدين.
وبين أنه تم استعراض أوجه التعاون في المجال الصناعي، خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيات الحديثة للصناعة المصرية، مؤكدا أهمية تعاون القطاع الخاص في البلدين بالدخول في مشروعات مشتركة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية.
ومن جانبه، أكد وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مصر باعتبارها أكبر شريك لفنلندا في الشرق الأوسط وأكبر سوق استهلاكي في أفريقيا، منها بعمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي تمتد لأكثر من مائة عام، وهو الأمر الذي جعله يختار زيارة مصر كأول زيارة خارجية له عقب توليه منصبه.
وأوضح أن هناك العديد من مجالات التعاون المشتركة، خاصة في قطاعات أساسية وهي الطاقة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات وتحلية المياه، معربا عن ترحيب بلاده بمزيد من التعاون مع الشركات المصرية ومساعدتها لدخول السوق الفنلندي.
وقال قابيل - في بيان للوزارة اليوم الأربعاء - "إن مصر حريصة علي تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم، خاصة في ظل منظومة الاصلاحات الاقتصادية، التي تنفذها حاليا، والتي تجعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار ليس فقط على المستوي الإقليمي وإنما علي المستوي الدولي أيضا، منوها بتوافر العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية".
وأشار إلي أن المباحثات تناولت أهمية توسيع حجم العلاقات التجارية المشتركة بين مصر وفنلندا، خاصة وأنها لا تعكس حجم العلاقات السياسية المشتركة والإمكانات المتاحة لدي الجانبين، حيث يصل حجم التبادل حاليا إلي حوالي 400 مليون يورو، موضحا أهمية بذل المزيد من الجهود لزيادة التجارة البينية، وذلك من خلال تبادل الزيارات الرسمية وزيارات رجال الأعمال بهدف استكشاف الفرص المتاحة والقطاعات الواعدة، فضلا عن تعزيز الحوار المشترك بين حكومتي مصر وفنلندا ومجتمعات الأعمال في كلا البلدين.
وبين أنه تم استعراض أوجه التعاون في المجال الصناعي، خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيات الحديثة للصناعة المصرية، مؤكدا أهمية تعاون القطاع الخاص في البلدين بالدخول في مشروعات مشتركة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية.
ومن جانبه، أكد وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مصر باعتبارها أكبر شريك لفنلندا في الشرق الأوسط وأكبر سوق استهلاكي في أفريقيا، منها بعمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي تمتد لأكثر من مائة عام، وهو الأمر الذي جعله يختار زيارة مصر كأول زيارة خارجية له عقب توليه منصبه.
وأوضح أن هناك العديد من مجالات التعاون المشتركة، خاصة في قطاعات أساسية وهي الطاقة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات وتحلية المياه، معربا عن ترحيب بلاده بمزيد من التعاون مع الشركات المصرية ومساعدتها لدخول السوق الفنلندي.