التصديري للكيماويات: تولي هيئة المعارض التنظيم الخارجي
الأربعاء 28/سبتمبر/2016 - 12:30 م
أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية خالد أبو المكارم، أن الاتفاق على تولي الهيئة العامة للمعارض تنظيم المعارض الخارجية والاستغناء عن الشركات الوسيطة خلال الفترة القادمة ترشيدا للإنفاق من شأنه تخفيض النفقات فعليا وبما لا يقل عن 20% من إجمالي تكلفة المعارض.
وأَضاف أبو المكارم - في بيان اليوم الأربعاء - أنه تم عقد اجتماع بين رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الدولية ورؤساء المجالس التصديرية لوضع رؤية جديدة لتنظيم المعارض خلال الفترة القادمة والتوافق التام فيما يتعلق بالقواعد الجديدة لدعم المعارض اعتبارا من بداية العام القادم 2017، حيث تم الاتفاق على أن تكون هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية الجهة التي تتولى تنظيم المعارض الخارجية خلال الفترة القادمة والاستغناء عن الشركات المنظمة الوسيطة خلال تلك المرحلة ترشيدا للإنفاق.
وأوضح أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك "لوجو" موحد للجناح المصري في المعارض الخارجية، وأن يتم التنسيق في المساحات حسب طبيعة المنتج، وأن تحدد المساحات حسب طبيعة كل منتج.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على زيادة عدد البعثات التسويقية والترويجية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وهو مطلب طالما نادى به المجلس التصديري لأن اللقاءات الثنائية من الوسائل الأكثر فعالية للبيع المباشر، كما تم الاتفاق على تغيير نظام تقييم المعارض، وفقا لأسلوب علمي حديث، وبدلا من خفض المساحات اتفق على ترشيد عدد المعارض والاستغناء عن المعارض المستحدثة مؤقتا، وإلغاء المعارض ذات التقييم السلبي، منوها إلى قيام العارضين بتحمل تكلفة الدعاية والترويج للمعارض المشاركين فيها للأسواق والمنتجات المطلوبة.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تفعيل دور وحدة بحوث السوق بالهيئة خلال الفترة القادمة، لإعداد دراسات تسويقية خاصة بالأسواق المستهدفة واحتياجاتها ونوعية المعارض التي يمكن إقامتها في هذه الأسواق.
وأَضاف أبو المكارم - في بيان اليوم الأربعاء - أنه تم عقد اجتماع بين رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الدولية ورؤساء المجالس التصديرية لوضع رؤية جديدة لتنظيم المعارض خلال الفترة القادمة والتوافق التام فيما يتعلق بالقواعد الجديدة لدعم المعارض اعتبارا من بداية العام القادم 2017، حيث تم الاتفاق على أن تكون هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية الجهة التي تتولى تنظيم المعارض الخارجية خلال الفترة القادمة والاستغناء عن الشركات المنظمة الوسيطة خلال تلك المرحلة ترشيدا للإنفاق.
وأوضح أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك "لوجو" موحد للجناح المصري في المعارض الخارجية، وأن يتم التنسيق في المساحات حسب طبيعة المنتج، وأن تحدد المساحات حسب طبيعة كل منتج.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على زيادة عدد البعثات التسويقية والترويجية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وهو مطلب طالما نادى به المجلس التصديري لأن اللقاءات الثنائية من الوسائل الأكثر فعالية للبيع المباشر، كما تم الاتفاق على تغيير نظام تقييم المعارض، وفقا لأسلوب علمي حديث، وبدلا من خفض المساحات اتفق على ترشيد عدد المعارض والاستغناء عن المعارض المستحدثة مؤقتا، وإلغاء المعارض ذات التقييم السلبي، منوها إلى قيام العارضين بتحمل تكلفة الدعاية والترويج للمعارض المشاركين فيها للأسواق والمنتجات المطلوبة.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تفعيل دور وحدة بحوث السوق بالهيئة خلال الفترة القادمة، لإعداد دراسات تسويقية خاصة بالأسواق المستهدفة واحتياجاتها ونوعية المعارض التي يمكن إقامتها في هذه الأسواق.