شكلت وزارة التربية والتعليم، لجان لتقييم المناهج الإلكترونية التفاعلية، لوضع مقترحات للوصول لأعلى جودة للمنتج التعليمي، حول تلك المناهج.

وعقدت الوزارة، ورشة عمل بعنوان "تشكيل لجان لتقييم المناهج الإلكترونية التفاعلية، ووضع مقترحات للوصول لأعلى جودة للمنتج التعليمى" بديوان عام الوزارة؛ لتقييم تلك المناهج فى شكلها النهائى في ضوء المواصفات الفنية والتكنولوجية المطلوبة، قبل رفعها على الموقع الرسمي للوزارة.

أكد "الهلالي"، أثناء اجتماعه مع اللجنة المشكلة لتقييم المناهج التفاعلية؛ أن التعليم قضية مجتمع، فالمجتمع كله معنى بالعملية التعليمية بجانب الوزارة، ويجب أن نتكاتف جميعًا لتطوير التعليم.

وأثنى وزير التعليم على الجهد المبذول، مؤكدًا على أهمية التطوير والتحديث الدائم لهذه المناهج، بمساهمة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين المتطوعين في إنجاز هذا المشروع؛ لتكون خطوة مهمة في محاربة الدروس الخصوصية والكتب الخارجية والمواقع الإلكترونية الخاصة.

أوضح "الهلالي" أنه ليس بالضرورة عرض المحتوى التعليمى للمناهج كاملًا، ويمكن عرضه على الموقع في شكل وحدات متتابعة، للاستفادة مما يتم إنتاجه، مشيرًا إلى أن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى يعتبر جهة محايدة، ولها مطلق الحرية فى التقييم، وقياس الأثر، وإجراء استطلاع رأى عن مدى تفعيل تلك المناهج في المدارس، ومدى استفادة الطلبة منها، وإعداد تقارير للاستفادة منها في التطوير والتحديث.

وجدير بالذكر أن المنهج التفاعلى هو كتاب إلكترونى؛ تحتوى كل وحدة دراسية به على: (مصادر الوحدة، ومراجع مختلفة مرتبطة بموضوع الوحدة، والفيديوهات المصممة بتقنية (3D)، والفيديوهات المصورة؛ للوصول إلى عمق المعلومة وفهمها جيدًا، وفى نهاية كل وحدة امتحان إلكترونى بزمن محدد لتقييم مستوى الطالب).

تضم اللجنة كلا من: الدكتور رضا السيد حجازى رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور الغريب زاهر إسماعيل المشرف على نظم وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور حازم راشد مدير مركز المناهج والمواد التعليمية، ومحسن عبد العزيز صادق رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى عدد من أساتذة الجامعات، وممثلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأساتذة من المركز القومى للتعليم الإلكترونى – المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء من المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، والإدارة العامة للكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، على أن يستمر عمل تلك اللجان حتى تنتهى من كافة المهام المكلفة بها.