قررت نيابة الدقي برئاسة المستشار محمد بدوي، تجديد حبس 6 مهندسين بالهيئة العامة لإستصلاح الأراضى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة تسهيل الاستيلاء على 85 الف فدان بقيمة 2 مليار جنيه.
وكشفت تحقيقات سامر ماهر وكيل أول النيابة، أن المتهمين قاموا بتقنين أوضاع أشخاص إستولوا علي الاراضي بالمخالفة لقرار وزير الزراعة و الصادر بتوصية من رئيس الوزراء بوقف تقنين وضع اليد على أراضى الدولة منذ عام 2013 من خلال 37 ملف لأشخاص إستولوا على أراضى بمحافظات الجيزة و الإسماعيلية و المنيا ووادى النطرون بالبحيرة و تمكن رجال الأمن من القبض على المهندسين ال 12 المتورطين فى الجريمة مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة من واضعى اليد على تلك الأراضى حيث قاموا بالفعل بتزوير بيانات عدد من الأشخاص و مساحات الأراضى و أمر اللواء أحمد حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بإحالة المتهمين إلى النيابة التى باشرت التحقيقات برئاسة المستشار محمد البدوى رئيس النيابة و تم إستدعاء بعض المسئولين بهيئة إستصلاح الأراضى بوزارة الزراعة
وأضافت التحقيقات أن الأراضي محل التحقيق تقع بطريق مصر– الإسكندرية الصحراوى و وادى النطرون و محافظة المنيا و طريق مصر– أسيوط الغربى بمحافظة الجيزة و محافظة الإسماعيلية و محافظة الإسكندرية و عدد من المحافظات الأخرى التى لها ظهير صحراوى.
وجاء في نص التحقيقات إنه بعدما أصدر وزير الزراعة قرارا بتوصيه من رئيس الوزراء فى أول شهر يناير من عام 2013 بمنع و تجريم تقنين الإستيلاء على أراضى الدولة من خلال وضع اليد قام المتهمين إلى حيلة ماكرة بتزوير بيانات وملفات الأشخاص الذين تم تقنين أوضاعهم قبل هذا التاريخ وإستبدالها بأسماء أشخاص آخرين إستولوا على مساحات شاسعة من الأراضى حيث قام المتهمين أيضا بالتلاعب فى مساحات الأراضى الموجودة بالأوراق أيضا حيث و قاموا بإستبدال أسماء الأشخاص الحقيقين أيضا بأسماء آخرين على أجهزة الكمبيوتر، كما قاموا بالتلاعب فى مساحات الأراضي المسجلة بالملفات أيضا حتى يسهلوا الاستيلاء على مساحات أكبر ويحصلون على عمولات أكبر.
كانت النيابة قد أمرت بحبس 6 مهندسين على ذمة القضية وأمرت بضبط وإحضار 6 مهندسين هاربين.