قضت محكمة الأسرة، بالزام زوجة بتعويض بمبلغ 35000 جنيه لعدم تنفيذ حكم الرؤية للزوج برغم مرور أكثر من عام ونصف على صدور حكم الاستئناف التاريخى فى الدعوى المقدمة من الزوجة.

أكدت المدعوان أن الرؤية أصبحت بمثابة حق مغصوب لغير الحاضن ويحتاج لتشريعات جديدة تراعى حقوق الأطفال وتنشئتهم فى جو أسرى بعيدا عن العنف والتراشق بين المطلقين.

بدأت القصة عندما طلبت زوجته الطلاق فجأة منذ ثلاث سنوات بسبب عدم شعورها بالسعادة وقد حاول جاهدا إرضاءها بهدف الحفاظ على كيان الأسرة والأولاد لكن دون جدوى حتى انتهى الأمر بالاتفاق على الطلاق عند المأذون وقد دفع كل حقوقها الشرعية كاملة نقدا وقد حررا معا عقد اتفاق تعهد فيه على دفع نفقة شهرية للأولاد ومصروفات الدراسة وأن يقضى يوما كاملا مع الأولاد أسبوعيا واستمر هذا الاتفاق لمدة أربعة أشهر ثم فوجئ بزوجته تطلب منه دفع مبلغ 60 ألف جنيه مقابل السماح له برؤية الأطفال، الأمر الذي دعاه لإقامة الدعوي وصدر الحكم له المتقدم.