أكد وزير خارجية فرنسا جون مارك ايرولت أن بلاده ستقدم قرارا بوقف اطلاق النار في حلب، و ان أي دولة ستعارض هذا القرار ستعد متواطئة في إرتكاب جرائم حرب.

وقال ايرولت-امام البرلمان اليوم الاربعاء- " نقترح مناقشة قرارا بالأمم المتحدة لفرض وقف اطلاق نار في حلب.. و سيضع هذا القرار الكل امام مسؤولياته.. و من سيمتنعون عن توقيعه سيخاطرون بتحمل مسؤولية التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب".

وأضاف ايرولت أن وحشية الهجمات التي وقعت في الايام الأخيرة و القصف المنهجي لحلب و استهداف المستشفيات و القوافل الانسانية يثيرالاشمئزاز و السخط الدولي، معتبرا ان كل ذلك يؤكد ان النظام السوري بدعم من روسيا و ايران بات منخرطا في حرب شاملة ضد شعبه، على حد رأيه.

وأشار الى أن فرنسا تطالب ايضا بإدانة مجلس الامن لاستخدام الأسلحة الكيميائية و تقترح، فور تفعيل وقف اطلاق النار، وضع آلية مراقبة جماعية، معتبرا ان التعاطي الروسي الامريكي في هذا الأمر أظهر حدوده.

وكان السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، فرانسوا دولاتر،قد اعلن الأحد قبيل بدء اجتماع طارىء لمجلس الأمن الدولي في نيويورك أن "جرائم حرب" ترتكب في حلب، ويجب "ألا تبقى من دون عقاب".

وأشار دولتر إلى "استخدام قنابل حارقة وذخائر متطورة"، متهما النظام السوري وحليفه الروسي بالمضي في الحل العسكري واستخدام المفاوضات "للتمويه".