أسقط الكونجرس الأمريكي فيتو الرئيس باراك أوباما على قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف بـ"جاستا" الذي يتيح لذوي ضحايا هجمات 11 أيلول 2001 ملاحقة السعودية في شأن أي دور لها في تلك الاعتداءات الإرهابية، ما يشكل سابقة في ولايتي الرئيس الديموقراطي.

لا آلية تجبر السعودية على التعويض عن أي أضرار لا يأتي القانون على ذكر السعودية بالاسم، وهو يستند إلى 28 صفحة من تقرير عن نتائج التحقيقات التي أجريت في الهجمات الإرهابية والتي لم تتضمن أي دليل يدين السعودية، إلا أنه يعتبر على نطاق واسع موجهاً ضد الحكومة السعودية.

وقد حاول الرئيس أوباما حتى اللحظة الأخيرة ثني الكونغرس عن المضي به ، موجهاً رسالة إلى زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد يؤكد فيها احترامه ذوي ضحايا 9\11، والتزامه مكافحة الإرهاب الدولي، مع معارضته القانون لأنه يضرب مبدأ الحصانة السياسية المعترف بها دولياً وتحذيره من أن القانون يعرض مسؤولين أمريكيين لدعاوى لا تحصى في محاكم أجنبية. فما هو قانون "جاستا"؟

ما هو جاستا؟
في الشكل، يهدف "جاستا" الذي رعاه السناتوران جون كورنين، وهو جمهوري من تكساس، وتشاك شومر، وهو ديموقراطي من نيويورك إلى توفير فرصة لعائلات ضحايا 9\11 للجوء الى القضاء، تحت شعار تحقيق العدالة والتعاطف مع ذوي الضحايا.

وهو كان وضع أصلاً لتجاوز سلسلة من الأحكام التي أقفلت الابواب عملياً لكل الدعاوى التي رفعها ذوو الضحايا ضد الحكومة السعودية ومسؤولين سعوديين وكيانات خاصة عدة، وكلها تستند الى الدور المفترض لهؤلاء المتهمين في تمويل عمليات "القاعدة" قبل هجمات 11 سبتمبر.

وحظي "جاستا" بتأييد الغالبيتين في مجلسي النواب والشيوخ بحجة أنه يساعد في تبديد غضب عائلات ضحايا هجمات 9/11 والناجين منها أيضاً، ويحقق رغبتهم في إيجاد أحد لمعاقبته وإلقاء المسؤولية عليه، والحصول على بعض التعويض عن خسائرهم. ولعل ما ساهم في حشد التأييد الواسع لهذا القانون على رغم إقرار واسع بتداعياته الخطيرة المحتملة، أنه تزامن مع سنة انتخابية للكونغرس.

ونظرياً، يتيح القانون لضحايا الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة مقاضاة دول راعية مفترضة للإرهاب من أجل الحصول على تعويضات مالية أمام محاكم فيديرالية.

وهو يسمح بمواصلة النظر في القضايا المرفوعة أمام المحكمة الفيديرالية في نيويورك حيث يحاول محامون إثبات دور "مفترض" لدول في الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة.

وحرفياً يهدف القانون إلى "توفير أوسع نطاق ممكن لمتقاضين مدنيين تماشياً مع دستور الولايات المتحدة للحصول على تعويض من الأشخاص والجهات والدول الأجنبية حيثما تمت تصرفاتها وأينما كانت والتي قامت بتقديم دعم جوهري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلى منظمات أجنبية أو أشخاص ضالعين في أنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة".

انتهاك فاضح
ولتحقيق هذا الهدف، ينتهك القانون مبدأ أساسياً في العلاقات الدولية، إذ ينص على توسيع لائحة الاستثناءات الواردة في قانون الحصانات للسيادة الأجنبية. ويمنح تحديداً مواطنين أمريكيين سلطة تقديم دعاوي ضد "دول ساهمت عمداً أو من دون قصد في دعم مادي أو موارد" إلى منظمات ارتكبت جرائم إرهابية على الأرض الأمريكية.

وتسري التعديلات التي تتم بموجب هذا القانون على أي قصية مدنية "لم يبت فيها أو تم البت فيها في أو بعد تاريخ سن هذا القانون" أو "ناشئة عن ضرر لحق بشخص أو ممتلكات أو بأعمال في أو بعد 11 سبتمبر 2001".

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قد استخدم، في 23 سبتمبر الجاري، حق الفيتو ضد هذا المشروع، وذلك بعدما صوت كل من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، في وقت سابق، بالإجماع لصالح القانون.

وبتقويم البيت الأبيض أن "جاستا" الذي صار قانوناً ليس طريقة ناجعة للرد على الإرهاب، وأن رفض أوباما له لا ينبع فقط من حرص واشنطن على عدم توتير علاقاتها مع دولة واحدة، بل لأنه يعرض مصالح الولايات المتحدة في العالم أجمع للخطر، وخصوصاً "أن القانون يتعارض ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول".

تعديلات
ويخشى البيت الأبيض خصوصاً تداعيات "جاستا" الذي يشكل سابقة، وخصوصاً في العلاقات الدولية، إذ إنه سيخل إخلالاً جسيماً بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، ويشكل خروجاً على أحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي، وخصوصاً مبدأ حصانة الدول ذات السيادة الذي يعد الركيزة الأساس في تنظيم العلاقات بين الدول.

وكان المشرعون أجروا مراراً تعديلات للمشروع الأولي الذي عرضوه على الكونغرس عام 2015، مما اضطرهم إلى إضافة بنود تمثل بحسب قانونيين عوائق تمنع عملياً المدعين من الوصول الى أي مكان، إذ تتيح للحكومة تعليق الدعاوى في شكل دائم، وحتى إذا فشلت في ذلك، على المدعين أن يظهروا أن السعودية كانت مسؤولة مباشرة عن الهجمات، وحتى إذا استطاعوا ذلك، لا آلية تجبر السعودية على التعويض عن أي أضرار.

ومع سريان القانون، يتوقع بدء سنوات طويلة من الدعاوى المعلقة في شأن الدور السعودي المحتمل في الهجمات من دون قرارات محتملة للضحايا وعائلاتهم.