اكد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، على ان ان الوزارة ملتزمة باستخراج تراخيص بناء وتشغيل المدارس للمستثمرين في فترة زمنية من شهرين الى ثلاثة اشهر وفق التعاقد في مبادرة الاستثمار في التعليم .
وأوضح الهلالي أن وزارة التربية والتعليم قامت ببعض الإجراءات التي من شأنها تشجيع القطاع الأهلي على المساهمة في حل المشكلة من خلال توفير مجموعة من الأراضي داخل المدن جاهزة للبناء يتم منحها للمستثمر وفق ضوابط وأحكام القانون ، مشيرًا إلى أن الوزارة تلتزم بتوفير الأراضي الصالحة للبناء، وتوفير التصميمات الهندسية التي تناسب كل مساحة أرض، وتقوم الهيئة العامة للأبنية التعليمية بعملية البناء لصالح المستثمر أو تقديم كافة الاستشارات الهندسية المطلوبة ومتابعة أعمال البناء والإنشاء.
وأضاف وزير التعليم أن المستثمر يلتزم ببناء الأراضي في الفترة المتفق عليها دون تأخير، والالتزام باللائحة المالية عند التعاقد، والالتزام بتطبيق أفضل معايير الجودة التعليمية في المدارس.
وأكد الهلالي أن هذه المبادرة ستنعكس دون شك على جودة العملية التعليمية كما أنه سيتم الحصول على مشروع جاهز تحت اشراف الحكومة من الناحية الاستراتيجية، ويخلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار في المشاريع التعليمية، ويرفع جودة الخدمات التعليمية ويقلل تكاليفها، ويخفض العبء عن ميزانية الدولة ويقلل جوانب الإنفاق، ويعمل على توطين رؤوس الأموال المحلية وتوسيع نطاق استغلالها، ويجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويخفض التكلفة والوقت اللازمين لبناء وتشغيل الخدمات التعليمية، وينقل التقنية الحديثة وتطورها محليا.
وبالنسبة للمستثمر، قال الهلالي: إن المستثمر سيحصل على العديد من الامتيازات مثل إتاحة فرصة جيدة للمستثمرين للمشاركة في الهدف القومي للتعليم، والاستثمار في مجال مضمون، والاستفادة من كافة المزايا الضريبية التي تمنحها الدولة، والاستفادة من الزيادة النسبية المتمثلة في زيادة الرواتب، والاستفادة من الدعم الحكومي للاستثمار في تقديم الأراضي والتسهيلات الأخرى