عقد رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، اليوم الجمعة اجتماعا وزاريا مصغرا، للإعداد لمشروع قانون المالية والتوازن العام لميزانية الدولة لعام 2017.

وذكر البيان الصادر عن الاجتماع، أنه تم أخذ مشروع قانون المالية لسنة 2017 بالاعتبار، الإجراءات المتعلقة بتجسيم برنامج الحكومة التي كان أعلن عنها رئيس الحكومة هذا الأسبوع وتهدف إلى تحسين البنية الأساسية والنهوض بمقومات العيش الكريم ودفع التشغيل ودعم المبادرة الخاصة، علاوة على الإجراءات الأخرى الكفيلة بدفع نسق النمو والاستثمار وإدماج النشاط الموازي في الدورة الاقتصادية وتبسيط المنظومة الجبائية وضمان انسجامها وتناغمها وتحقيقها للعدالة الجبائية.

كما نظر المجلس في السبل الكفيلة بضمان توازن ميزانية الدولة بترشيد نفقاتها وتعبئة الموارد الضرورية لها بما يمكن من حصر العجز في مستويات مقبولة مع الحرص على ضمان توافق جميع الأطراف حول هذا المجهود الاستثنائي دون المس من المقدرة الشرائية للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

وأكد المجلس - خلال اجتماعه - أن هذه التوازنات تبقى رهينة المسار التفاوضي مع الأطراف الاجتماعية للتحكم في كتلة الأجور وضمان بقائها في حدود نسبة مقبولة من الناتج المحلي الإجمالي بما يمكن من تعبئة الموارد الخارجية لضمان التوازن العام للميزانية في ظل الضغوطات الواقعة عليها.