أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بدء طرح أراض صناعية جديدة بمدينة السادات على مساحة 2 مليون متر مربع مخصصة للأنشطة الغذائية والدوائية، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستقوم بطرح كراسة الشروط الخاصة بالطرح اعتبارا من غد الأحد وحتى يوم 27 أكتوبر الجارى.

وقال قابيل - فى بيان اليوم السبت - "إن هذه الأراضي كاملة المرافق وسيتم تخصيصها إما بنظام البيع أو بحق الانتفاع لمدة 49 سنة قابلة للتجديد، مؤكدا حرص الوزارة على إتاحة المزيد من الأراضي المرفقة لتلبية احتياجات خطط التنمية الصناعية بمختلف المناطق والمحافظات".

وأضاف أن الوزارة قامت بطرح حوالي 6 ملايين متر مربع خلال الشهور القليلة الماضية في (المنيا، قويسنا، بدر، بورسعيد)، وذلك ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى طرح 10 ملايين متر مربع مع نهاية العام الجاري، منوها بأن الوزارة تقوم حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو طرح مجمع صناعي متكامل بمدينة السادات للصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال شهر، يشمل 150 وحدة صناعية مبنية بنظام تسليم المفتاح، وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة من 900م2 وحتى 2000م2.

وأوضح قابيل أن هذه المشروعات تأتى ضمن الـ500 مصنع التي تم عرضها على رئيس الجمهورية والجاهزة للتشغيل الفوري وتستهدف توفير المنشآت الصناعية الجاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، لما يساهم به هذا القطاع في النهوض بالصناعة ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وقدرته على توفير الكثير من فرص العمل للشباب، وما يمثله من ركيزة أساسية لدعم وتنمية الاقتصاد القومي.

ومن جانبه، قال اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية "إن هناك عددا من الشروط يجب توافرها في الطلبات المقدمة لتخصيص هذه المساحات من قطع الأراضي، والتي تشمل 82 قطعة أرض كاملة المرافق وبمساحات تصل حتى 30 ألف متر مربع، ومنها تقديم دراسة فنية طبقا للتفاصيل الواردة بكراسة الشروط واستيفاء المستندات المطلوبة بمقر الهيئة، فضلا عن توريد تأمين إبتدائي لتأكيد جدية الحجز قدره 100 ألف جنيه نقدا أو بشيك مقبول الدفع، يتم استكماله حال التخصيص إلى 25% من قيمة الأرض (في حالة البيع) أو 20 ألف جنيه (في حالة حق الانتفاع)، ويتم استكماله بقيمة حق الانتفاع السنوي لمساحة الأرض حال التخصيص أو رد المبلغ في حالة عدم التخصيص".

وشدد اللواء جابر علي إلتزام الهيئة بإصدار تراخيص البناء خلال شهر من تاريخ استلام المستندات والتصميمات الإنشائية للمشروع عند التخصيص.

وكشف عن أن أولويات التخصيص لهذا الطرح جاءت في مقدمتها مشروعات الصناعات الاستراتيجية التي يتم تخصيصها للصالح العام للدولة (سد فجوة استهلاكية - تصنيع منتج جديد لأول مرة وتحتاجه البلاد - صناعات مؤثرة في توفير الطاقة الجديدة والمتجددة.. إلخ)، مشيرا إلي أنه تأتي كأولوية ثانية طلبات أصحاب الأنشطة القائمة خارج المناطق الصناعية أو داخل الكتلة السكانية والصادر لها رخص تشغيل وصادر له قرار إزالة أو غلقا ومطلوب نقلها خارج الكتلة السكنية، ثم طلبات التوسعات للمشروعات القائمة بنفس المدينة الصناعية كأولوية ثالثة، وأخيرا الطلبات التي لم تشملهم الأولويات السابقة.