قال الدكتور ناجح حمدي طه مدير عام الإدارة العامة للعلاج الحر بالمنيا: إن اجتماع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة للمرة الأولي بإدارات العلاج الحر على مستوى الجمهورية بحضور وكلاء الوزارة ومديرو عموم إدارات العلاج الحر, تناول التشديد على بعض التعليمات المنظمة لأداء الإدارات العامة للعلاج الحر في الفترة القادمة من أهما المرور المنتظم على المستشفيات الخاصة وتقييمها، والرقابة الجادة على الدعايا الإعلانية للأطباء في وسائل النشر والإعلام .
وأضاف طه, أن الإجتماع تناول ضرورة مضاعفة القوى البشرية العاملة في إدارات وأقسام العلاج الحر، وإمداد إدارات العلاج الحر بسيارات حكومية لتكثيف التفتيش الميداني، وأعلن الوزير أن الوزارة بصدد الانتهاء من قانون جديد ينظم عمل المنشآت الطبية الخاصة يتضمن أبعادًا جديدة من بينها إلغاء غرف العمليات من العيادات التخصصية والمستوصفات وتخصيصها فقط للمراكز الطبية والمستشفيات، ومنع تعدد امتلاك أو إدارة منشآة طبية للطبيب الواحد، ووضع جميع المستشفيات الجامعية والتعليمية تحت اشراف ورقابة إدارة العلاج الحر.
فيما أوضح هاني إسحاق شحاتة مسئول المتابعة بالإدارة العامة للعلاج الحر بالمنيا, أن الإدارة أعدت مذكرة بمقترحات جديدة تتضمن قصور تنفيذ القرار 402 لسنة 2015، على معايير تصميم المستشفيات فقط وكذا تعديل بعض مواد القانون 51 لسنة 1981 خاصة بإلغاء مواد توريث الرخصة المكانية واتساع مظلة صفة مأمور الضبط القضائي بتعديل المادة 17 من القانون 153 لسنة 2004، وكذا تفعيل اللامركزية في ترخيص المعامل والمستشفيات الخاصة ووضع لائحة مالية لإثابة فريق عمل العلاج الحر بحوافز غير ممولة من الموازنة العامة مع اقتراح تقدير رسوم للمعاينات واستصدار التراخيص المكانية وفق ضوابط مالية محددة.