أعلن كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، قرارات الجمعية العمومية في حادث انتهاك قوات الشرطة لبيت الصحفيين واقتحام مقر النقابة وانتهاك الدستور والقانون لذلك قائلاً : «نحن الصحفيون نطالب مجلس النقابة والنقيب، باتخاد خطوات فورية لمواجهة حملة القمع غير المسبوقة في تاريخ الصحافة المصرية، وإقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار من منصبه وتقديم رئاسة مجلس الوزراء اعتذارًا واضحًا لجموع الصحفيين عن حملات البطش والملاحقة والتضييق والحصار واقتحام النقابة والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين والمحتجزين».
كما تضمنت قرارات الجمعية العمومية تغليظ عقوبة الاعتداء على الصحفيين أو منعهم من مزاولة عملهم وإصدار قانون لمنع الحبس في قضايا النشر وإصدار مشروع قانون الإعلام الموحد، الذي شاركت النقابة في إعداده.
وأوضح أن الصحفيون يطالبون النقابة ومجلسها بتبني إجراءات حاسمة وتصعيدية لمواجهة الهجمة على الصحافة، وتتضمن الإجراءات إعلان كسر حظر النشر في قضية اقتحام النقابة ومقاطعة أخبار وزارة الداخلية، ونشر صورة الوزير سوداء «نيجاتيف» وإعلان أسبوع غضب الصحفيين، ابتداءًا من اليوم الأربعاء ويبدأ بمسيرة من نقابة الصحفيين إلى مقر وزارة الداخلية بميدان لاظوغلي فور انتهاء اجتماع الجمعية العمومية وإقامة دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة.