أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة أودعت، صحيفة طعن بمجلس الدولة على قرار تسجيل المحامين بالضرائب، تطبيقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تمهيدا للطعن بعدم دستوريته.

وأوضح «عاشور» خلال كلمته باجتماع مجلس النقابة العامة مع الفرعيات اليوم، بنادي محامين المعادي، أنه سيتم تشكيل فريق قانوني لإعداد الأسانيد الدستورية التي تدعم ذلك، والتي من ضمنها المساواة بمن أستثنى كالمهن الطبية والفنانين، إضافة لأن المحاماة مهنة حرة شريكة السلطة القضائية في تحقيق العدالة، بنص الدستور، وبذلك فهي ليست سلعة أو خدمة.

وفي ذات السياق، أشار «عاشور» إلى تواصل رئيس مصلحة الضرائب معه لمعرفة رأي النقابة في اللائحة التنفيذية للقانون، منوها إلى أنه أكد على رفض القانون بشكل عام بكافة تفصيلاته.

وقال: «اقترحت تحصيل الضرائب المقدرة على المحامين من المنبع في صورة رسوم، مضيفا: «رئيس المصلحة الضرائب أوضح أن ما يزيد عن 300 ألف محامي يدفعون ضرائب تقدر بـ 120 مليون جنية سنويا، أي أن الـ 10 % الموجودة بالقانون تقدر بـ 12 مليون جنية، بمتوسط 400 جنية للفرد».

وأضاف: «إضافة لاقتراح قصر الضريبة على تسجيل عقود الأراضي والشركات وغيرها، وبعض الأعمال التي يمكن أن يقوم بها محامي أو محاسب، واستبعاد قضايا الجنح والجنايات والنقض، وهي التي ستتسبب في ضرر حقيقي للمحامين».

وألمح «عاشور» إلى أنه وعدد من النقباء المهنين بينهم نقيبي المهندسين والصحفيين، أبلغوا رئيس الوزراء ووزير المالية السابق برفضهم لقانون الضريبة على القيمة المضافة قبل إصداره.