قتل المصريين فى ”ليبيا” يشعل الرأي العام.. ”عبد الوهاب” يطالب بتغيير منهجية ”الخارجية”.. ”عبد المجيد”: ترجع أسباب تلك الحوادث إلى الأوضاع الأمنية المتردية.. ”ماجد طلعت”: الإرهاب والنزاعات السبب
الأربعاء 04/مايو/2016 - 04:43 م
كتبت أسماء صبحي
طباعة
تعددت حوادث قتل المصريين بالخارج، فى الآونة الأخيرة، الأمر الذي أثار غضب الكثيرين داخل الأوساط السياسية في الشارع المصري، خاصةً في ظل تهاون السلطات المصرية في تفسير أسباب تلك الحوادث، وعدم التحرك للعمل على وقفها، وآخرها مقتل مواطن مصري عن عمد في 19 إبريل الماضي.
وفي هذا السياق، يرصد حق المواطن ، تعليقات عدد من الخبراء على ظاهرة مقتل المصريين في ليبيا، والاجراءات التي يجب اتخاذها للحد من تلك الحوادث.
قتل المصريين في ليبيا
أعلن مركز شرطة سبها فى ليبيا، عن مقتل مواطن مصري عن عمد فى 19 إبريل الماضي، يدعى وائل محمد أحمد رزق الله ويبلغ من العمر 18 عاماً، مؤكداً أن الشرطة وجدت جثته بجانب مقبرة الجديد.
وأكد مركز شرطة سبها فى بيان صحفي، مساء أمس الثلاثاء، مقتل 20 شخصاً خلال شهر إبريل الماضي، فى المدينة وجميعهم قتل عن عمد.
تغيير منهجية الخارجية
أكد الدكتور طارق عبد الوهاب، خبير العلاقات الدولية، أن المصريين يتعرضون في الخارج لجرائم بشعة، وتكرار حوادث قتل بكافه الطرق منها الخنق والحرق والقتل بالسلاح في دول مختلفة أوربية وعربية، ولا نجد من حكومتنا أدني اهتمام ومتابعة، وأيضاً البرلمان الذي يقف عاجزاً أمامها.
وأضاف عبد الوهاب، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن ما زاد الطين بله حالات القتل الجماعي الذي تعرض لها المصريين الثلاثون في ليبيا ، متسائلاً هل فعلاً تم القتل من قبل عصابات تهريب البشر والهجرة غير المشروعة، أم من قبل تنظيم داعش .
وتابع عبدالوهاب: السؤال هنا أين حكومتنا من هذه الحوادث؟ وكيف نحمي أولادنا وشبابنا في الخارج؟ قبل السفر ومخاطرة هؤلاء الشباب؟ وهل هذه القصص المبررة للقتل صحيحة أم لا؟.
وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أنه لابد من تحرك الخارجيه وتغير منهجيتها في التعامل مع الأحداث، موضحاً أن من يرجع لقضية مقتل الشاب الإيطالي يجد أن دولته سخرت كل شئ لمعرفة الحقيقة، قائلاً: هل الدم المصري رخيص أوي كده .
وقال إنه لابد من التحرك سريعاً، وخاصةً نحو دوله ليبيا الذي يعمل بها الآلاف من المصريين، مشددًا على أنه لابد من المحافظة عليهم في الخارج، ومتابعتهم من قبل الوزارات المعنية.
الأوضاع الأمنية المتردية
ومن جانبه، أكد وحيد عبد المجيد، مدير مكتب الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ظاهرة قتل المصريين فى ليبيا تعبير عن الأوضاع الأمنية المتردية هناك، مؤكدًا على غياب دور الدولة والحكومة.
وأضاف عبدالمجيد، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن قتل المصريين فى ليبيا تارة يكون بمقصد جنائي، وأحياناً أخرى يكون بمقصد إرهابي؛ لتحقيق أهداف سياسية ضد الدولة المصرية، وفى الحالتين يدفع المواطن المصرى الموجود على الأرض الليبية حياته ثمناً لذلك.
وأوضح عبد المجيد، أن الإجراءات التى يجب أن تتبعها الحكومة المصرية تكمن في إجلاء المصريين المتواجدين فى ليبيا وإعادتهم إلى أرض الوطن، والعمل بعد ذلك على توفير فرص عمل لهم تناسب تخصصاتهم، وكذلك غلق الحدود المصرية الليبية تماماً لمنع الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا، و منع المصريين من السفر إلى ليبيا عن طريق المنافذ الشرعية.
وأشار إلى أنه يجب أنه توجه برامج إعلامية فى الإذاعة والتلفزيون والصحف توضح للمصريين مخاطر السفر إلى ليبيا، وتعلن فى نفس الوقت عن عقوبات حاسمة لمن يحاول السفر بطرق غير شرعية.
الإرهاب الطائفي البغيض
وفي ذات السياق، أكد ماجد طلعت، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، أن تكرار حوادث القتل في ليبيا سببه عدم الاستقرار الأمني هناك، والاشتباكات الدائرة بين المسلحين بشكل شبة يومي، والارهاب الطائفي البغيض.
وأضاف طلعت، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن المحزن في الأمر أنه هناك من يعتقد أن السفر إلى ليبيا، ومنها إلى أوروبا سيكون له طوق النجاة من الوضع الحالي الذي يعيشه في ظل نسب البطاله المرتفعة، وبحثاً عن مستقبل أفضل.
وأوضح طلعت، أن الحل على المستوي المحلي يكون من خلال العمل على رعاية الحكومة لحملات برامج توعية لخطورة الوضع هناك، وخصوصاً في القري والأرياف، وأيضاً العمل من أجل القضاء علي عصابات الهجرة الغير شرعية، ووضع خطة لتشغيل الشباب الذي إن وجد فرصة عمل في بلاده لن يضطر الي المخاطرة والسفر.
وأشار عضو الهيئة العليا للمصريين الأحرار، إلى أنه علي المستوي الدولي لابد من أن يتم التنسيق من جانب وزارة الخارجية المصرية مع السلطات المحلية والمجلس الرئاسي الليبي في طرابلس لبحث السبل المتعلقة بحماية المصريين المتواجدين في ليبيا.
وقال طلعت، إنه لابد أن يكون هناك دور لجامعة الدول العربية من خلال إيجاد وسيلة لدعم الجيش الليبي لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وأن يمنح البرلمان الليبي حكومة الوفاق الشرعية الكاملة للتحضير لمرحلة جديدة، يتم خلالها تعزيز دور الجيش الليبي وصلاحياته تحت سلطة الحكومة.
وأكد طلعت، أنه يعتقد أن أعضاء البرلمان في لجنة الشئون العربية عليهم عبئاً كبيراً لوضع حلول لهذه المشكلة، ووضع رؤية واضحة وخطط عمل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وفي هذا السياق، يرصد حق المواطن ، تعليقات عدد من الخبراء على ظاهرة مقتل المصريين في ليبيا، والاجراءات التي يجب اتخاذها للحد من تلك الحوادث.
قتل المصريين في ليبيا
أعلن مركز شرطة سبها فى ليبيا، عن مقتل مواطن مصري عن عمد فى 19 إبريل الماضي، يدعى وائل محمد أحمد رزق الله ويبلغ من العمر 18 عاماً، مؤكداً أن الشرطة وجدت جثته بجانب مقبرة الجديد.
وأكد مركز شرطة سبها فى بيان صحفي، مساء أمس الثلاثاء، مقتل 20 شخصاً خلال شهر إبريل الماضي، فى المدينة وجميعهم قتل عن عمد.
تغيير منهجية الخارجية
أكد الدكتور طارق عبد الوهاب، خبير العلاقات الدولية، أن المصريين يتعرضون في الخارج لجرائم بشعة، وتكرار حوادث قتل بكافه الطرق منها الخنق والحرق والقتل بالسلاح في دول مختلفة أوربية وعربية، ولا نجد من حكومتنا أدني اهتمام ومتابعة، وأيضاً البرلمان الذي يقف عاجزاً أمامها.
وأضاف عبد الوهاب، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن ما زاد الطين بله حالات القتل الجماعي الذي تعرض لها المصريين الثلاثون في ليبيا ، متسائلاً هل فعلاً تم القتل من قبل عصابات تهريب البشر والهجرة غير المشروعة، أم من قبل تنظيم داعش .
وتابع عبدالوهاب: السؤال هنا أين حكومتنا من هذه الحوادث؟ وكيف نحمي أولادنا وشبابنا في الخارج؟ قبل السفر ومخاطرة هؤلاء الشباب؟ وهل هذه القصص المبررة للقتل صحيحة أم لا؟.
وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أنه لابد من تحرك الخارجيه وتغير منهجيتها في التعامل مع الأحداث، موضحاً أن من يرجع لقضية مقتل الشاب الإيطالي يجد أن دولته سخرت كل شئ لمعرفة الحقيقة، قائلاً: هل الدم المصري رخيص أوي كده .
وقال إنه لابد من التحرك سريعاً، وخاصةً نحو دوله ليبيا الذي يعمل بها الآلاف من المصريين، مشددًا على أنه لابد من المحافظة عليهم في الخارج، ومتابعتهم من قبل الوزارات المعنية.
الأوضاع الأمنية المتردية
ومن جانبه، أكد وحيد عبد المجيد، مدير مكتب الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن ظاهرة قتل المصريين فى ليبيا تعبير عن الأوضاع الأمنية المتردية هناك، مؤكدًا على غياب دور الدولة والحكومة.
وأضاف عبدالمجيد، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن قتل المصريين فى ليبيا تارة يكون بمقصد جنائي، وأحياناً أخرى يكون بمقصد إرهابي؛ لتحقيق أهداف سياسية ضد الدولة المصرية، وفى الحالتين يدفع المواطن المصرى الموجود على الأرض الليبية حياته ثمناً لذلك.
وأوضح عبد المجيد، أن الإجراءات التى يجب أن تتبعها الحكومة المصرية تكمن في إجلاء المصريين المتواجدين فى ليبيا وإعادتهم إلى أرض الوطن، والعمل بعد ذلك على توفير فرص عمل لهم تناسب تخصصاتهم، وكذلك غلق الحدود المصرية الليبية تماماً لمنع الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا، و منع المصريين من السفر إلى ليبيا عن طريق المنافذ الشرعية.
وأشار إلى أنه يجب أنه توجه برامج إعلامية فى الإذاعة والتلفزيون والصحف توضح للمصريين مخاطر السفر إلى ليبيا، وتعلن فى نفس الوقت عن عقوبات حاسمة لمن يحاول السفر بطرق غير شرعية.
الإرهاب الطائفي البغيض
وفي ذات السياق، أكد ماجد طلعت، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، أن تكرار حوادث القتل في ليبيا سببه عدم الاستقرار الأمني هناك، والاشتباكات الدائرة بين المسلحين بشكل شبة يومي، والارهاب الطائفي البغيض.
وأضاف طلعت، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن المحزن في الأمر أنه هناك من يعتقد أن السفر إلى ليبيا، ومنها إلى أوروبا سيكون له طوق النجاة من الوضع الحالي الذي يعيشه في ظل نسب البطاله المرتفعة، وبحثاً عن مستقبل أفضل.
وأوضح طلعت، أن الحل على المستوي المحلي يكون من خلال العمل على رعاية الحكومة لحملات برامج توعية لخطورة الوضع هناك، وخصوصاً في القري والأرياف، وأيضاً العمل من أجل القضاء علي عصابات الهجرة الغير شرعية، ووضع خطة لتشغيل الشباب الذي إن وجد فرصة عمل في بلاده لن يضطر الي المخاطرة والسفر.
وأشار عضو الهيئة العليا للمصريين الأحرار، إلى أنه علي المستوي الدولي لابد من أن يتم التنسيق من جانب وزارة الخارجية المصرية مع السلطات المحلية والمجلس الرئاسي الليبي في طرابلس لبحث السبل المتعلقة بحماية المصريين المتواجدين في ليبيا.
وقال طلعت، إنه لابد أن يكون هناك دور لجامعة الدول العربية من خلال إيجاد وسيلة لدعم الجيش الليبي لمواجهة التنظيمات الإرهابية، وأن يمنح البرلمان الليبي حكومة الوفاق الشرعية الكاملة للتحضير لمرحلة جديدة، يتم خلالها تعزيز دور الجيش الليبي وصلاحياته تحت سلطة الحكومة.
وأكد طلعت، أنه يعتقد أن أعضاء البرلمان في لجنة الشئون العربية عليهم عبئاً كبيراً لوضع حلول لهذه المشكلة، ووضع رؤية واضحة وخطط عمل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.