وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم، على التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسيل الأموال.
وتتضمن أهم ملامح التعديلات المطلوبة، تعديل تعريف جريمة غسيل الأموال وفقاً لتعديل القانون بموجب قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 36 لسنة 2014، بحيث يقتصر القصد الجنائى الخاص على تحويل المتحصلات أو نقلها، وكذا تعديل منهج تحديد الجرائم الأصلية التى يحظر غسل الأموال المتحصلة منها بحيث تشمل كافة الجنايات والجنح بما يتفق مع تعديل القانون.
وذلك بالإضافة إلى تعديل النص ذى الصلة بالأخطار عن العمليات المشتبه فيها إلى وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث يتضمن الإلزام بالأخطار عن أى عملية يشتبه فى أنها ترتبط بجريمة من الجرائم الأصلية الواردة فى القانون.
كما تتضمن التعديلات، توسيع نطاق الإلزام بالأخطار عن العمليات المشتبه فيها إلى الوحدة بحيث لا يقتصر فقط على المؤسسات المالية، وأن يضاف إليه أصحاب المهن والأعمال غير المالية، عند قيامها بأنشطة أو عمليات محددة لعملائها، وتعديل مسمى الوحدة من وحدة مكافحة غسيل الأموال إلى وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، وذلك وفقاً للتعديل الأخير الذى تم على القانون.