انتهت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة برئاسة النائبة الدكتورة هبة هجرس مقررة اللجنة من مناقشة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومتابعة تضمينه لكامل حقوق المرأة ذات الإعاقة في مواده المختلفة وفي كافة المجالات من تعليم وصحة ورياضة وغيرها.

وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس أن لجنة المرأة ذات الإعاقة بالقومى للمرأة وفى إطار دورها فى ترسيخ حقوق المرأة ذات الإعاقة في كافة المجالات قامت بمناقشة مواد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وخلصت إلى عدة توصيات سيتم رفعها إلى الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس ليتم رفعها إلى البرلمان ضمن لقاءات المجالس المتخصصة فى الحوار المجتمعى حول القانون، مشيرة أن لجنة المرأة ذات الإعاقة اوصت بسرعة إصدار القانون لما يمثله من أهمية قصوى لكل أمراة مصرية ذات إعاقة بما يضمنه من حقوق لها وما يرفع عنها ظلم تراكم لعقود طويلة وبما يمكنها من الانطلاق للقيام بدورها في صناعة مستقبل أفضل لجميع شرائح مجتمعنا.

وأوضحت هجرس أن اللجنة اوصت بإضافة جملة "وخاصة الطفل والمرأة ذات الإعاقة" في مادة تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة في تسيير الشئون العامة واقترحت اللجنة اضافة مادة تنص على "وجوب التزام جميع وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر باحترام الأشخاص ذوى الإعاقة وكرامتهم وحقوقهم وصورتهم الذهنية وبخاصة المرأة والطفل".

وأضافت هجرس أن اللجنة اوصت أيضا باضافة "والأمراض الوراثية" ضمن مادة الزام وزارة الصحة بوضع برامج للكشف المبكر للخل بانواعه وإضافة جملة "وفحوص ما قبل الزواج" في مادة توفير الخدمات الصحية وإضافة جملة "والتهيئة المكانية والتكنولوجية في أولى مواد فصل التعليم وإضافة مادة جديدة في هذا الباب تنص على أن "تلتزم الدولة بتيسير تعليم الأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة من حيث الإتاحة بان يدرج الطفل في اقرب مدرسة وان تتوفر المعلومات لولى الأمر ذوى الإعاقة بالوسائل المناسبة لنوع الإعاقة.

يذكر أن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة قام بإعداده المجلس القومي لشئون الإعاقة وقدم إلى مجلس النواب حيث ناقشته لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة وتجرى حوارا مجتمعيا حوله هذه الأيام.